لعنة اتفاقية جوبا تذهب بالسودان إلى موارد الهلاك،  فهي وحدها التي سمحت للحركات المسلحة بالدخول إلى قلب العاصمة، وهى ذاتها الاتفاقية الغبية التي لم تواجه تلك الحركات المسلحة بالسؤال الذى يعرفه حتى راعي الضأن في بوادي السودان وسهوله البعيدة وهو 🙁 لماذا تحتفظ تلك الحركات بسلاحها واسمائها بعد أن ذهبت كل دواعي حمل السلاح وأسباب النضال المسلح؟)

 ولكن صناع الاتفاقية بدلا من مواجهة الحركات المسلحة بذاك السؤال ومن ثم حثهم على وضع السلاح والتخلي عن الرتب و التحول إلى أحزاب سياسية أو منظمات ذات نشاط اجتماعي وتنموي في المناطق المهمشة،  بدلا من ذلك صنعت معهم اتفاقية سلام جوبا، وابتدعت  تلك الأطراف وعبر تلك الاتفاقية مصطلحا ابتزازيا أطلقوا عليه اسم (استحقاق السلام) وهو في الواقع هو استحقاق السلاح، نعم استحقاق السلاح، وهو الاستحقاق الذي جعل الشعب السوداني لا يعرف من وزراء الحكومة  الا اثنين فقط الأول جبريل وَزير مالية الجبايات والضرائب  واردول رجل المعادن و الإنتاج المؤثر في إيرادات الحكومة ولكنه لا يظهر فى الخدمات، ولا يسهم في تخفيف موجة الإضراب عن العمل والمطالبات بتحسين الأجور في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.
لعنة استحقاق السلاح أو (استحقاق السلام إثما) التي اوجدتها اتفاقية سلام جوبا ستلاحق الاتفاق الإطاري وربما تتسلل إلى الحكومة المرتقبة، إذا لم تطرأ تغيرات أو تطرح اتفاقية جوبا وتخضع للمراجعة بما يفيد الوطن والمواطنين ويحسن للحركات المسلحة بتحويلها لقوة مدنية فاعلة ومؤثرة تخدم السودان وتساعد في تنمية المناطق المهمشة في ولايات السودان كلها و في مقدمتها ولايات دارفور وولايات شرق السودان والشمالية والنيل الأزرق، والبطانة الممتدة فى خمس ولايات، ( كسلا، والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل).
الحركات المسلحة فى مقدمة الجهات المتضررة من اتفاقية جوبا، لأن دخول قواتها للمدن بسلاحها ثم تزامن ذلك مع ظهور جرائم 9 طويلة وظواهر النهب والاختطاف، وانتشار المخدرات وضع تلك الحركات فى دائرة الاتهام وربما استغلت جهات أخرى ثغرة تواجد تلك الحركات  وتوظيفها فالشبكات الإجرامية تستغل الفرص المؤاتية لصالحها بذكاء. ولذا من الأفضل للحركات المسلحة أن تطالب بالمراجعة وتصحيح الأخطاء والتخلص من صورتها المشوهة، التي ارتبطت بزيادة معدلات الجريمة وظهور مجموعات مسلحة تسطو على محطات الوقود وترويع المواطنين وهى جماعات بلباس عسكري  وسلاح وسيارات دفع رباعي، ثم إن طريقة إدارة وزارة المالية وتصريحات الوزير دكتور جبريل بأن إيرادات الوزارة ودفع استحقاقات سلام جوبا ستكون من جيوب المواطنين المحاصرين بالجوع والفقر والجهل والمرض.
إذا كانت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والحرية والتغير ولجان المقاومة  راغبة فى الفوز بثقة الشعب السوداني  وشبابه الواعد، عليها جميعا أن تضع حق الوطن وخدمة المواطنين في مقدمة اهتماماتها ، وأن تظهر حرصها على بناء دولة العلم والسلم والعدالة والمواطنة الإيجابية الفاعلة.
أخشى أن يكون تعليقكم جميعا
لقد أسمعت إذ ناديت حيّا
ولكن لا حياة لمنْ تُنادي.