الرئيسية » المقالات » نزيف القلم [ردينه أحمد]: الشفافية المالية … بقعة ضوء في نفق مظلم

نزيف القلم [ردينه أحمد]: الشفافية المالية … بقعة ضوء في نفق مظلم

نزيف القلم6

بالرغم من الرؤية القاتمة في السودان، والأوضاع الاقتصادية المتردية لكن تقرير الخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية لعام 2021، يجعل أن تكون هنالك بقعة ضوء في النفق المظلم. حيث ذكرت إن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدما كبيرا في الشفافية المالية إذ أنها نشرت على الملأ لأول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعا بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
نجد التقرير أشار إلى نقاط مهمة يجب أن تهتم بها الحكومة الانتقالية وتعمل على معالجتها.حيث انتقد التقرير عدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وان النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.
عموما ما بني على باطل فهو باطل، القوات المسلحة تركت عملها الأساسي وأصبح همها كيف تجمع المال ولو كان هذا المال ينفق لتطوير الجيش السوداني ما في مشكلة، لكن نجد أن الجيش السوداني ضعيف جدا، ويحتمي بالدعم السريع والحركات المسلحة، أول مرة نسمع ونرى اللجنة الأمنية في البلاد يرأسها من هو خارج المؤسسة العسكرية !!!
وأعتقد أن أهم قضية سلط التقرير الضوء عليها هي أن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودًا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا ولكن يبدو أنه لم يتم إتباع هذه الإجراءات والمعايير في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.وهنا مربط الفرس لأن ذلك يمكن أن يكون مدخل لفساد كبير وعليه يجب أن تضع الحكومة ضوابط محددة في هذا الجانب منعا لاستغلال موارد البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأجمل ما في التقرير طرح الحلول التي يجب على الحكومة الانتقالية أن تتبعها حتى تصير أكثر شفافية ، لأنه كما ذكر يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره إضافة إلى الالتزام بعملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون وجعل المعلومات المتعلقة بحوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة.