لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، طبعا هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية في المادة 8 في البند 15 وهو تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وهذا واحد من مطلوبات الثورة والتغيير السياسي والاجتماعي في السودان. تمثل الهدف المعلن للجنة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ودولة المؤسسات وتحقيق سياسة حكم القانون. والقضاء على مظاهر سيطرة النظام السابق على المؤسسات والأموال، بالذات أموال دافعي الضرائب والتي كان يوظفها لخدمة أجندته ولخدمة سياساته.
ومنذ بداية اللجنة في العام الماضي بدأت الكشف عن ممتلكات وأموال "عهد البشير"، وإفادات اللجنة إنها أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول غير المشروعة إلى وزارة المالية و400 مليون دولار أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مليارات من العملة السودانية.
واستردت عقارات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراض زراعية خصبة وشركات مربحة، فنادق ومدارس ومزارع دجاج وملعب جولف في ضواحي الخرطوم، اللجنة مازالت مستمر في العمل في كل ولايات السودان.
وأكدت اللجنة أنها سلمت وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من كيانات العهد البائد، والمالية تنفي!!! ، السؤال الذي يفرض نفسه أين ذهبت هذه الأموال والشركات؟ وهل بالفعل تحقق هذه الشركات عائد ضخم من المنتجات والأموال؟ ومن يدير هذه الأصول والأموال؟ وغيرها من الأسئلة التي تزاحمت في ذهني، لأن الأمر المحير الجدل الدائر بين اللجنة ووزارة حول أمر تسليم الأموال المستردة، اعتقد هذه المليارات من العملة الأجنبية والسودانية، يمكن ان تحل كثير من مشاكل السودان الاقتصادية وخاصة المتعلقة بمعاش الناس.
حاليا بالفعل الخطوات تسير على فدم وساق من اجل تفكيك النظام البائد، لكنك تشعر أنه بدأت حقبة جديدة من التمكين. لكن من حق الشعب السوداني ان يعرف المال العام الذي تم استرداده ماذا فعلت لجنة التفكيك به. كنت اتوقع ان اللجنة تعقد مؤتمرات صحفية لإعلان حول كيفية تصرفها في الأموال والشركات وأصول المنظمات التي تمكنت من استردادها. وتوضح للرأي العام أين ذهبت الأموال المستردة وكيف تدار من باب ليطمئن قلب الشعب السوداني الصابر على الأزمة الاقتصادية التي أحكمت حلقاتها حوله منتظر الفرج.
قلمي ينزف من أجلك يا سودان..!!!