تعد المخدرات التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات الماضية والمقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في كل ولايات السودان.
وبينت الدراسات التي أُجريت حديثاً والتي تشير إلى تزايد أعداد المدمنين ، وخاصة في السن ما بين 15 الى 30 عاماً بين شرائح المجتمع، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب انتشار المخدرات والآثار الناتجة عنها.
الجيل الحالي من الشباب يريد الحرية والاندفاع وجيل يؤمن بقيم معينة، ويتوهم بعض الشباب أن المواد المخدرة يمكن أن تعطيهم الحرية التي ينشدونها، ويعتقدون أن تعاطيها مظهراً من مظاهر الرجولة.
وتعد العوامل النفسية عنصراً قوياً، حيث إن التوتر والقلق يدفع بالفرد الذي يعاني منها إلى محاولة تخفيفها بالإدمان على المخدر كما أن بعض الأشخاص قد يدمنون المخدرات لأنهم يحتاجون إلى خفض درجة التوتر وعدم التوافق الاجتماعي.
ولكن الخطر الأكبر هم تجار المخدرات لا يعتمد على الطلب المرتفع فقط، بل لديهم وسائل كثيرة للترويج، منها الترويج المباشر الذي يستهدف المراهقين والشباب الصغار عبر أقرانهم أو المقربين منهم.
يجب على الأسر الانتباه إلى أبنائهم ذكور وفتيات لان التعاطي اصبح منتشر وسط الشباب من الجنسين، وخاصة خلال فترة المراهقة لأنها تحدث خلالها كثير من التغيرات الجسدية التي تتطلب وعي أسري كبير ليتجاوز أبنائهم هذه المرحلة الخطرة.
إن مكافحة الظاهرة يتطلب وجود جهاز إنفاذ قانون مدرَّب، وجهاز آمني معلوماتي قوي، مع إشراك المجتمع وكسب تعاونه وتعاون دولي وإقليمي في الملف مع توقيع اتفاقيات دولية حول الموضوع لكسب الدعم الدولي في مكافحة الآفة الخطيرة المهدِّدة للأمن الوطني ولمستقبل المجتمع، كما يتطلب تشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات وإنشاء مراكز متخصصة لتساعد المتعاطين للإقلاع عنها وتعمل على إدماجهم في المجتمع، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الأسرة والدولة لحمايتهم.
قلمي ينزف من أجلك يا سودان..!!!