اكتشفت أن وزارة التجارة والتموين همها الأول والأخير إرضاء الوكلاء المعتمدين لديها فمثلا القرار الخاص باستيراد السيارات واستثني من القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى وزارة التجارة والتموين.
معنى ذلك أن الوزارة تتخذ القرار وعينها على سماسرة بيع السيارات الذين شكلوا تهديد للوكلاء المعتمدين لدى وزارة التجارة لأن السيارات التي تدخل عن طريق الأفراد أرخص من السيارات التي تباع عن طريق الوكلاء ، صحيح بعد ذلك تم الضغط على الوزير، عندما انتبه غيره إن المغتربين البقرة الحلوب سيجف ضرعها تراجع لكن "خته العقدة في المنشار" حيث ذكر قرار التراجع لا يتم تحويل الملكية إلا بعد 3 سنوات معنى ذلك لا تستطيع بيع السيارة للسماسرة وتحتفظ بها لنفسك فقط أيضا التراجع راعى مصلحة الوكلاء.
إما القرار الآخر قرار إيقاف استيراد السلع غير الضرورية منها الكريمات وأدوات التجميل وأنواع من الفواكه والسيراميك والبورسلين وذلك لفترة مرحلية لحين استقرار العملات الحرة وحتى لا يكون مخالفا لشروط التجارة الدولية.
وقال إنه غير مسموح بالتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.
وأعرب عن أمله لتعاون هيئة الجمارك والموانئ البحرية والمطارات لتفادي الاستيراد للأشخاص والأفراد.
معنى ذلك المستوردين يعتبروا الأفراد أو ما يطلق عليهم تجار "الشنطة" مهدد لهم بحيث أنهم يستوردون سلع خارج النظام المصرفي، ويقول القرار لفترة مرحلية لحين استقرار العملات الحرة، يعنى همهم العملة، لأنها لم تنظر إليهم أنهم يستطيعوا تهريب بعض الكريمات التي يمنعها قانون الصيدلة والسموم، لو كان هذا سبب المنع لكان الأمر مختلف تماما وحا نقول وزارة التجارة راعت مصلحة المواطن، لكن إن يكون همها النقد الأجنبي ومصلحة الوكلاء هذا ما لا يستوعبه عقل.
إن مثل هذه القرارات تكون منطقية إذا كان هدفها حماية المنتج المحلي، بشرط إلزام المنتجين المحليين إنتاج سلع بمواصفات عالمية، إذا تم ذلك المواطنين يتجهون إليها من غير قرارات وزارية لكن هم وزارة التجارة والتموين إرضاء الوكلاء والمواطن في ذيل القائمة.
قلمي ينزف من أجلك يا "سودان" !!!