الوضع في السودان أصبح في غاية السوء لارتفاع الأسعار المستمر في كل شئ لكن أصعبها زيادة تعرفة بعد الزيادة, التي بدأت قبل الحكومة الانتقالية واستمرت بعدها وازداد الآمر سورا بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي
وحرر السودان أسعار البنزين والديزل بالكامل في 9 يونيو الماضي، بما يتماشى مع إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبا على الفور.
وجاء رفع أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها حكومة السودان منذ أشهر بإشراف صندوق النقد الدولي، وقضت في وقت سابق بتعويم جزئي لسعر صرف الجنيه، وخفض الدعم الموجه للكهرباء.
وقرر زيادة أسعار الوقود بنسبة اقتربت من 100%، إذ بلغ سعر لتر البنزين 290 جنيها بدلا عن 150 جنيه، فيما صعد سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيها بعد أن كان في حدود 125 جنيها في السابق.
زيادة أسعار البنزين، والجازولين كانت مخالفة للمنطق، وأنه من المستحيل لموظف أو عامل سوداني بسيط، أن يتمكن من تدبير مستلزمات حياته اليومية، في ظل هذه الزيادة، التي تعني أنه قد ينفق كل راتبه على تعبئة سيارته بالوقود يوميا، أو على تعرفة المواصلات، التي زادت تبعا للزيادة في أسعار الوقود.
هذا بالإضافة إلى انعكاس الزيادة، على زيادات أخرى في أسعار السلع وهو أمر منطقي. واستغل أصحاب المركبات الفرصة بزيادة التعرفة نتيجة لانعدام الرقابة على قطاع النقل من الجهات المسئولة
والمشكلة الحكومة تفرض الزيادات يتحملها المواطن الذي انحنى ظهره من حمل المشاكل اليومية، وجاءت مسألة ارتفاع أسعار المواصلات لتقصم ظهره. والمصيبة الأكبر، والزيادة المزعجة، وغير المبررة أيام الأعياد أي خلال المواسم، المواطن ظل ومازال يشكو إلى أن بح صوته من الحديث الكثير حول الضائقة المعيشية من الانفلات في كل شئ.
ولهذا يجب على الحكومة وضع حلول جذرية لمشكلة تعرفة المواصلات، حتى ولو أدى الأمر إلى تحديد تعرفة لأن عدم وضع تسعيرة رسمية من قبل الحكومة يؤدي الى نشاط السماسرة،
قلمي ينزف من أجلك يا سودان…..!!!

.