يعرّف التعاون في أشكاله وأنماطه المختلفة بأنه نظام اقتصادي واجتماعي يستخدم الجمعية التعاونية كوحدة عمل وإدارة منظمة لمساهمات وموارد الأعضاء المالية وغير المالية وتوظيفها لأغراض الإنتاج والتسويق والتوزيع والاستهلاك وغيرها من الاستخدامات التعاونية الأخرى.
ويعمل التعاون على تشجيع الادخار والائتمان وتوزيع مخاطر الاستثمار ويحقق العدالة في الفرص والمنفعة لأعضاء الجمعية مباشرة وللمجتمع عبر تبادل المنافع والمساهمة في عملية التثقيف والتنوير، وهو بذلك يعتبر نظام اقتصادي يمكن أن تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية.
عرفت المجتمعات السودانية التكافل والتراحم ومن أبرز مظاهر ذلك, التعاون الجماعي المتمثل في النفير والفزع والمشاركة في الأفراح والأتراح وإنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض.
العمل التعاوني وتأسيس التعاونيات تنبع من دوافع اقتصادية حتمية ودوافع اجتماعية، بالإضافة إلى النظام الدقيق الذي تمارس فيه التعاونيات أنشطتها المختلفة وفقاً لأسس ومبادئ التعاون. ويعتبر التعاون المنظم وسيلة وأداة إصلاحية وتصحيحية في المجتمع.
وتعد الجمعيات التعاونية مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعياً، ويمكن للجمعيات التعاونية أن تساهم في دفع عجلة الإنتاج للأمام من خلال تثبيت أسعار السلع الأساسية، وإيجاد مشاريع منتجة ذات قيمة مضافة في قطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص المنتج، خصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أن تفعيل دور الحركة التعاونية والنهوض بها مهم جداً، حيث تعد السبيل الوحيد لحسم فوضى الأسواق ومحاربة السماسرة والوسطاء الذين تسببوا في ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي رفع المعاناة المعيشية عن الفئات المحتاجة، إيصال السلع مباشرة إلى المواطنين والتزام المنتجين والمصانع بمؤشر الأسعار المحدد، مما سينعكس على خفض التضخم بشكل ملحوظ.
الأمر الذي يستحق الإشادة أن تسعى وزارة التجارة والتموين على استعادة الحركة التعاونية دورها في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين إلى جانب محاربة الجشع من قبل التجار، الذين يستغلون الأزمات.
لذلك يجب أن يكون دعم الحركة التعاونية أحد أهم أهداف الوزارة، لأنها تعين الحكومة السودانية على مجابهة الأوضاع الاقتصادية البالغة الصعبة إلا من خلالها، لأنها ستكون السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة الوسطاء ووصول السلع إلى مستحقيها بهامش ربح بسيط.
ولكي ننهض بالحركة التعاونية في السودان ينبغي مراجعة التشريعات والقوانين والعمل علي زيادة الوعي والتثقيف بأهمية الحركة التعاونية وتركيز الجهود علي التدريب وتطوير المراكز التدريبية والبحثية بصورة تخصصية.
حينها يمكن أن تساهم الحركة التعاونية في تحقيق الكفاية الإنتاجية وقد تلعب دورا بارزا الاقتصاد السوداني.
قلمي ينزف من أجلك يا سودان…..!!!
.
