ظل السودان منذ فترة طويلة جدا يعيش ظروف بالغة التعقيد وغير مسبوقة على المستويين السياسي والاقتصادي وتفاقمت الأزمات. والبلاد أضحت لا تحتاج مسكنات بقدر احتياجها لحلول فعلية وواقعية.
مشكلة السودان الأساسية تفاقم الديون بصورة مخيفة منذ أمد بعيد حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية أن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 58 مليار دولار، بينما تراوح أصل الدين من 17 – إلى 18 مليار دولار، كما أن المتبقي من الفوائد والجزاءات أصبحت تساوي أكثر من ضعف المبلغ الأصلي نفسه حيث بدأ تراكم ديون السودان الخارجية منذ العام 1958 .
ووفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية للعام 2018 فإن نسبة المتأخرات السودانية بلغت ( 85 % ) من هذه الديون ، مبيناً أن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة ( 15 % )، ونادي باريس ( 37 % ) ،و ( 36 % ) لأطراف أخرى، بجانب ( 14% ) للقطاع الخاص .
وكشف البنك في تقرير مشترك مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية, حول استراتيجية خفض الفقر للعام، أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت (700) مليون دولار، بينما بلغت المستحقات لصندوق النقد الدولي ملياري دولار.
وبحسب تقرير تقييم للإستراتيجية المرحلية لخفض الفقر فإن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت (166%) من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ 36%،
وبحسب إحصاءات البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقد بلغت الديون في العام 1973 أقل من مليار دولار، وأدت الأعباء المترتبة على هذه الديون والمتمثلة في مدفوعات الفائدة وأقساط استهلاك الدين إلى تزايد مستمر في حجم الدين، حيث وصل أصل الدين إلى (11) مليار بنهاية العام 1998 فيما بلغت جملة الديون (أصل وفوائد) في نهاية العام 1999 حوالي (20) مليار دولار.
وقد أثر تفاقم أزمة الديون على النمو والتنمية الاقتصاديّة في السودان، حيث نتج عنه تراجع العديد من القطاعات الاقتصاديّة، و تدهور البنى التحتية وارتبط ذلك بمجموعة من الأسباب منها التضخم بسبب ظهور عجز في الميزانيّة الماليّة، حيثُ شهد معدل التضخم ارتفاعاً مستمراً وأسهم ارتفاع مستوى الأسعار في انخفاض قيمة النقود، ونتج عن ذلك تراجع لرأس المال، والاستثمارات المرتبطة بالقطاع الخاص؛ بسبب الخوف من اختلال التوازن الاقتصاديّ في السودان، وظهرت نتيجةً لذلك نُدرة في احتياطيّ النقود الأجنبيّة، وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السودانيّ مقارنةً مع سعر صرف اليورو والدولار الأمريكيّ وارتفع العجز في الميزان التجاريّ؛ نتيجةً لتراجع الصادرات الاقتصاديّة الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون "هيبك".
ظل السودان مثقل بالديون يرزح في الأسى طيلة العهود السابقة ، الإعفاء يخفف العبء،صحيح يدخل السودان في قروض جديدة، لكن يمكن الاستفادة منها في تنمية البلاد وان جدول سداد\ها وفقا لدراسات من قبل جهات متخصصة حتى لا يرجع السودان للمربع الأول.
قلمي ينزف.. من أجلك يا سودان..!!