منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه السوداني، إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
ظلت الصعوبات الاقتصادية مستمرة، منذ فترة طويلة، تشكل تحديا ملحا في السودان.
وفي أواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز بثلاثة أضعاف. ومن ثم أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر 2018 والتي أدت إلى الإطاحة بـ"عمر البشير". وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق، وهو ما استجاب له الجيش في 11 ابريل 2019.
الوضع الاقتصادي المتردي في السودان، الذي يتميز بارتفاع التضخم، يضاعف من التخلف المزمن والفقر، والصدمات المناخية المتكررة، وتفشي الأمراض، والعنف، والصراعات لتوليد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
علاوة على ذلك، فإن انخفاض قيمة الجنيه السوداني يُضعف القوة الشرائية للأسر وقدرتها على إعالة نفسها، وأصبحت الأسعار المواد الغذائية مثل الزيوت واللحوم واللبن والبيض والبقوليات والسكر إضافة الى الخبز وغاز الطهي في ارتفاع مستمر
منذ أن تولت حكومة الفترة الانتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم ونقص العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية. وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأزمة التي تشهدها البلاد.
كانت الحكومة تأمل أن يسهم شطب السودان من القائمة الأمريكية "للدول الراعية للإرهاب" في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية.
وعندما أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95 في المئة.
سعت السلطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي، ونفذت حملات واسعة في الأسواق وعلى تجار العملة لكن الإجراءات التي اتخذتها لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.
وظلا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع المستوردة الأساسية زادت من معاناة الشعب السوداني،وصارت الأسر تجد صعوبة في تلبية الاحتياجات المعيشية.
من كل ذلك يتضح أن السودان في حاجة إلى حملات لضبط ضمائر تجار، بجانب الحملات التي شنتها السلطات لضبط أسعار السلع الاستهلاكية والمواد البترولية، و تساهم في انتشال التجار من براثن الجشع.
قلمي ينزف من أجلك يا سودان…!!!