حملت ألأخبار عبر وسائل الإعلام صدور قرار من وزير التجارة والتموين تم بموجبه إيقاف استيراد السيارات الصغيرة( الصوالين والبكاسي بجميع أنواعها وموديلاتها) لكافة الفئات والأفراد.

والغي قرار وزارة الصناعة والتجارة بالرقم (57) والخاص باستيراد السيارات واستثني من القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى وزارة التجارة والتموين شريطة استيفاء شروط الموديل.

وكان الغريب في الأمر صودر القرار بدون مقدمات، وكان أكثر المتضررين من هذا القرار المغتربين، الذين لم يبخلوا على البلد بالغالي والنفيس، ونفذوا كل الشروط التي طلبت منهم لإدخال سياراتهم، من تحويل بالعملة الحرة، ودفع الضرائب والزكاة، عجبا لوزير يصدر مثل هذه القرارات المصيرية من غير أن دراستها في لجان متخصصة وتحديد الإيجابيات والسلبيات ثم يتخذ القرار.

صدور القرار يدل على عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين في حال صدور مثل هذه القرارات.

طبعا هذا القرار أثار موجة من الغضب في أوساط المغتربين العائدين نهائياً للسودان، مما دفعهم إلى الاحتجاج والوقوف أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار.

طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب، الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ووصف القرار (28) لسنة 2021م بالمُجحف والصادم، حيث ألغى القرار تلقائياً، القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، وأن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع إليه، ووصف القرار أيضاً بأنه لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني، ولها دورها أيضاً في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات.

وبعد الحراك الواسع من قبل المغتربين والأمين العام لجهاز المغتربين تراجع وزير التجارة، تحت ضغط من جهات مختلفة ولكن حفظا لماء وجهه أعلن عن ضوابط وشروط مرحلية للاستثناء الممنوح للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة – الصوالين والبكاسي، عند العودة النهائية، تشمل عدم تحويل ملكية السيارات الا بعد ثلاثة سنوات وان يكون موديل السيارة ثلاثة سنوات. إن الضوابط والشروط تشمل أيضا تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الالتزام بدفع الضرائب.

وأضاف إن هنالك معالجات تتعلق بالسيارات التي بدأت فيها إجراءات الشحن والإجراء في هيئة الجمارك والمغتربين وذكر إن القرار تم عقب التشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء مؤكدا على مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي.

صراحة الرجوع للحق فضيلة لكن لماذا التخبط من البداية؟ لماذا لا يرجع الوزير للجهات ذات الصلة بهذا القرار يستشيرهم؟ أين مجلس الوزراء من مثل هذا القرار؟ تدافعت عشرات الأسئلة في ذهني لم لأجد لها إجابة.

قرار وزارة التجارة جعلني أعرف سبب الأزمة في السودان كل وزير يعمل من غير تخطيط وتنسيق، كل وزير عايش في كوكب بمفرده ويعتبر الوزارة أحدى ممتلكاته الخاصة يتصرف فيها كف يشاء، المواطن السوداني المغلوب على أمره خارج دائرة اهتمامه.