ما أشبه الليلة بالبارحة .. أقول هذا وفي الخاطر الموازنة العامة للدولة للعام 2023م التي لم نتعرف عليها حتى هذه اللحظة .. فالمقال الذي نحن بصدده الآن كتبته العام الماضي وبمعنى أدق يوم 20 من ديسمبر 2021م وتساءلت عن موازنة 2022م واسميته (ياناس المالية الميزانية وصلت وين؟) .

 الآن نعيد نشره مع تعديل طفيف خاصة نفس المشهد تكرر وكذلك  الاحداث وأقول: “ما أشبه الليلة بالبارحة”:
يبدو ان الضبابية التي تحيط بالمشهد السياسي السوداني وعدم وضوح الرؤية للواقع السياسي انعكس بطريقة او باخرى على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي الذي هو رأس الرمح في تنمية البلاد ونهضتها. وكما هو معروف فان الاقتصاد هو السياسة والسياسة هي الاقتصاد فإذا استقر الاقتصاد استقرت الأوضاع السياسية والعكس تماما
الآن نعاني من ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي معا ومن ثم انعكاس ذلك على كافة أوجه الحياة وقد يزيد المشهد خطورة اذا لم تكن هناك حلول عاجلة وخطط ورؤى واضحة
أقول هذا وبجوب بخاطري اقتراب العام المقبل الذي هو الموازنة العامة للدولة حيث كان من المفترض أن يطلع الإعلام على ملامحها وأن تكون هنالك تسريبات مقصودة بهدف تنوير الرأي العام .. فالتسريبات هذه قد تصدق في كثير من الأحيان بنسبة كبيرة جدا ومن ثم يبدأ الإعلام في مهمته وتحليلها بواسطة خبراء مختصين وهذا هو المنطق في كثير من الدول قبيل الإعلان عن الموازنة واجازتها ..
الآن الضبابية تلتف بالموازنة ولا نعرف عنها شيئا … كم إيراداتها المتوقعة وكم مصروفاتها وكم يبلغ عجزها وماهو نصيب الصحة والتعليم والخدمات والتنمية والمشاريع التنموية المقترحة؟ وماذا قال أصحاب العمل عنها؟ باعتبارهم الجهة المنوط بها في المساهمة بنسبة كبيرة في الضرائب والجمارك … أيضا هل وصلت للمركز ميزانيات الولايات حتي تتضمن في الموازنة العامة للدولة؟ ومتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء للإجازة وتحويلها بعد ذلك للمجلس السيادي للإجازة النهائية؟؟
نعم في ظل غياب المجلس التشريعي كان من المفترض ان تعرض على كل الجهات ذات الصلة لتقول كلمتها قبيل عرضها على مجلس الوزراء … القراءات الاولي والثانية والثالثة في ظل غياب المجلس التشريعي يجب ان تكون مع الجهات المنوط بها تنفيذ الميزانية
التاسع عشر من ديسمبر الجاري يصادف اليوم “الاثنين” والذي يصادف ايضا إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان كنا نتوقع ان هذا التاريخ هو المناسب لإعلان الميزانية اعلانا غير رسميا عبر الكثير من المنصات ليبدأ تنفيذها في الأول من يناير متزامنة مع سياسة بنك السودان المركزي بعد الاجازة الرسمية
أيضا يجب الوضع في الاعتبار مراعاة حاجة البلاد إلى تأهيل وتطوير البني التحتية في ظل تردي الخدمات خاصة الطرق التي تعاني ماتعاني حيث ظللنا نتحدث منذ فترة طويلة عن تردي الخدمات بصورة عامة فالطرق هي مظهر من مظاهر تقدم الدول وكذلك النظافة …فتراكم النفايات والأوساخ على جنبات الطرق يزكم الأنوف .. فهل يعقل ان نعاني من فقر وجوع وارتفاع أسعار وغيرها من الأزمات لتجئ بعد ذلك مشاكل أخرى كتردي البيئة وتردي خدمات اخرى تعتبر أساسية في حياتنا اليومية
وبهذه المناسبة نتساءل:
يا ناس المالية الميزانية وصلت وين؟