كما تعلمون فان الواقع الاقتصادي المتردي مازال يرمي بظلاله على المشهد السوداني ونحن مازلنا في العتبة الأولى لموازنة العام 2022م والتي نجهل الكثير عنها .الدولار يعاود الصعود بعد الاستقرار النسبي الذي حدث له .. الجنيه السوداني يتهاوى وكادت أن ترمي به الرياح في مكان غير معروف لانه لايستطيع مقاومة الرياح التي تأتيه من العملات الاخرى خاصة وان بنيته ضعيفة لاتحتمل النسمة دعك من الرياح العاتية التي تهب عليه من كل الاتجاهات
فسوق العملة عندما يرتفع ترتفع معه أشياء حياتية كثيرة وترتفع معه الأنفاس التي ربما تتوقف فجأة بفعل الواقع غير المحتمل
الشارع يغلي والوطن مجروح والدماء تنزف والشباب يسقطون شهداء من اجل الوطن ومن اجل سمو غاياته وهم سيظلون يعشقون شمسه الحارقة وخيراته الوفيرة التي لم تستغل بعد ويرددون :
نحن بلدنا نتحدابا
بالخير الوفير وشبابها
لو ننهض جميع بصلابة
مابتلقونا تاني غلابة
بسواعدنا راح نبنيها
وابدآ مابنفرط فيها
ولو كان رحنا من واديها
من وين تاني نلقا الجيهة
نعم هذا هو السودان وهؤلاء ابنائه الاوفياء
ولكن مابين هذا وذاك تأتينا قرارات أخرى بزيادة تعرفة الكهرباء بعد ان نمنا قرير عين بالتجميد ولكنها الفرحة التي لم تكتمل بعد
فعندما صدر قرار بزيادة تعرفة الكهرباء مع بداية العام الجاري 2022م وقف ابناء الشمالية النبلاء سدآ منيعا في وجه القرار ومحاربة التعرفة المجازة خاصة وان مهنتهم التي يعتمدون عليها بعد الله سبحانه وتعالى هي الزراعة … وقفوا فقط من اجل اعادة التعرفة الى ماكانت عليها وقد استجاب المجلس السيادي لمطالبهم وكون لجنة لدراسة الأمر وبالفعل تم إصدار قرار بتجميد التعرفة
استبشرنا خيرا بقرار اللجنة التي كونها السيادي وعاد أبناء الشمال النبلاء بفتح الشارع مشيدين في ذات الوقت بالاستجابة الفورية لمطالبهم التي خرجوا من أجلها
ولكن الفرحة لم تكتمل بعد فبالامس أصدرت "وزارة الطاقة والنفط" تعميما صحفيا جاء فيه :
استنادا على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالى 2022م و القوانين المصاحبة لها المجازة من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بتاريخ 20 يناير 2022 م، و التى اعتمد فيها دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة (69%) على ان يتم تحصيل نسبة (31%) من تكاليف التشغيل عبر تعرفة البيع.
عليه تمت مراجعة فئات تعرفة الكهرباء من وزارتي "المالية و التخطيط الاقتصادى" و "الطاقة و النفط" و تعديلها ابتداء من 24 يناير 2022م الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتكون وفقا للجدول الذي ارفق مع التعميم الصحفي
وبناءآ على الجدول المرفق والذي حدد التعرفة حسب الكيلوواط بمعنى (500)جنيها للمائة كيلوواط الأولى بواقع (5) جنيهات للكيلو واط ثم (45) جنيه ل اكثر من آلاف كيلوواط علمآ بان هذه الزيادة سيضاف اليها رسوم العداد زائدا رسوم المياه التي تدفع عند شرائك للكهرباء
فالمرتب حتى وان تمت زيادته بنسبة (100%) فلا يفي للكهرباء فقط ناهيك عن الاحتياجات الأخرى
كما حدد التعميم كذلك تعرفة القطاع الزراعي والاستثماري وغيرها من القطاعات التي شملها المنشور بالزيادة
الآن بهذا القرار الذي تفاجأ به الشعب السوداني وكل القطاعات ،ستتضاعف كل الاشياء ذات العلاقة المباشرة بالكهرباء وسترتفع الأسعار وستتصاعد معدلات التضخم خاصة وأن التضخم مرتبط بمجموعة "الطعام والشراب" ومجموعة "السكن" المرتبطة بالكهرباء
اذآ لابد من وضع معالجة عاجلة والاهتمام بالقطاعات الانتاجية وقبل ذلك لابد من الاستقرار السياسي الذي له انعكاسات على المشهد الاقتصادي والعكس صحيح