المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس مفوضا بأي درجة كانت كما أو نوعا عن الشعب السوداني، بل ان غالبية الشعب السوداني هي الصامته الصابره والرافضة لما يجري في الساحة السودانية 

الآن سياسيا دعك من الانهيار الاقتصادي والامني الحادث الآن والمكون العسكري المشارك في السلطة الانتقالية الآن رغم أن مشاركته كانت خطأ تاريخي يوم توقيعه على سميت بالوثيقة الدستورية عام٢٠١٩ وهي ليست دستورية بل إتفاق سياسي بين مكون عسكري ونخب مدنية وفقط 

كان استغلالا الشرعية الثورية عام ٢٠١٩ قوات الشعب المسلحة برمزيتها القومية السيادية لا تشارك في حكم، فقط تكون علي سلطة السيادة وتحرس وتراقب الفترة الانتقالية التي تديرها تنفيذيا حكومة مدنية مستقلة تمامآ من كفاءات وطنية وصولا لنظام حكم ديمقراطي مدني عبر انتخابات حرة نزيهة غير مستعجله حتى لا يتكرر فشل ما بعد أكتوبر ٦٤ وفشل ما بعد أبريل ٨٥ 

هذي تجارب تاريخية يجب أخذ العبرة منها ٠٠٠واتفاقية سلام جوبا ناقصه ومعطوبة فقط كان يجب أن يكون حدها الأقصى هو فقط وقف إطلاق النار ما يزيد عن ذلك هو شأن قومي لا يتم الا بتفويض شعبي عبر جمعية تأسيسية منتخبة ٠٠٠الشان السوداني القومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ليس من اختصاص السلطة الانتقالية الفصل فيه نهائيا فقط في حدود ما تسير به مهامها الانتقالية 

٠غالبية الشعب السوداني الصامت الصابر طيلة ثلاث سنين ينتظر الفكاك والخروج من هذا المأزق التاريخي الذي يهدد وجود وطن حدادي مدادي امتدت ولعبت به أيادي أجنبية اقليميه ودوليه تحت مظلة بعثة امميه أتت في غفلة وبصنع وبكل اسف من نخب مدنية سودانيه وبصمت من نخب عسكرية ٠٠٠صحوة الضمير الوطني تنادينا جميعا لنهب في تجرد تام لإنقاذ جاد وعاجل للوطن ٠٠محجوب حسن سعد  ٢٠نوفمبر ٢٠٢٢