السودان يعيش اليوم فترة سياسية عصية تكاد تقضي على استقراره وأوضاعه الحياتية تدفعه الي الهاوية فهنالك الحروب الطاحنة والاقتتال الدامي في دارفور وكردفان والشرق فضلاً عن الاخفاقات الواضحة في تسيير دولاب الحكم والدماء الذكية التي انهمرت في المواكب والمظاهرات زائدا انعكاسات السياسات الاقتصادية المتوحشة على المواطنيين الشئ الذي يعني وقوف الوطن على فوهة بركان حتى وصل مرحلة يكون اولايكون.
في مثل هذا المناخ المظلم يلوح على السطح الاتفاق الاطاري بين العسكر وقوى الحرية حيث يمثل تحديا تاريخيا في قدرة السودانيين في معالجة مشاكلهم المستعصية أو الطوفان في حالة الاخفاق والخيبة.
من هنا يتطلب الواجب الوطني الوقوف خلف هذه المبادرة الآنية حتى ينفتح باب الامل من وراء العتمة التي نعيشها لذلك حري بهذه المبادرة السياسية التي خرجت من وثيقة الدستور المقترح من قبل تسييرية نقابة المحامين أن توسع المشاركين في صفوفها دون عزل وإقصاء حتى يتسنى خلق اجماع وطني مؤهل لتحقيق الغايات المنشودة لجميع السودانيين الذي يعتبر الضامن الاساسي إذا حدث اي تراجع أو اخلال بملامح الاتفاق الاطاري أو بنوده.
من نافلة القول الاعتراف بأن الفترة الانتقالية التي قادتها قوي الحرية في حكومة حمدوك لم تستطع ترجمة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ووضع البلاد في مربع الانطلاق إلى ابواب الانتخابات وتشكيل حكومة الديمقراطية الرابعة المنشودة بل ذات الاخفاق تكرر بشكل واضح في التغييرات الوزارية التي حاول فيهاحمدوك إصلاح الحال بعد أن تفاقمت الحروب وسوء الكيل بين العسكر وقحت.
الآن البلاد في مفترق طرق تمر بمرحلة صعبة ومعقدة فلابد من إيقاف دماء الشباب الذكية واطلاق يد العدالة الناجزة على القتلة والمجرمين من خلال حكم القانون حيث لايمتلك حق العفو الا أصحاب الدم لاشك أن التسوية الحالية بين قحت والعسكر تمثل الصيغة السياسية التي تتوكأ على المنطق في ظل انعدام الحلول السياسية الواقعية الأخرى مما يعني أن الوقوف ضدها يعرقل سانحة ذهبية لها كلفة كبيرة في حالة ضياعها وبذات القدر فإن سياسة المناورة والخداع لن تجدي بعد اليوم بل سوف تدور الدائرة على أصحابها.
الوطن اليوم في حوجة ماسة إلى حكمة ابنائه وترفعهم عن الصغائر ودائماً عظمة السودانيين تلوح في اوقات الشدة والملمات عندما يحل الظلام الدامس وسرعان تتسيد براعة السودانيين ووطنيتهم العاتية المشهد وهم يحملون مصباح الامل والنجا
