تظل السياسات الزراعية وسياسات ادارة الموارد المائية التي ينتهجها كل بلد في التخطيط و الإنتاج الغذائي من أساسيات خلق الاستقرار و رفع كفاءة الإنتاج بجانب فعالية توظيف الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة والمؤسسات البحثية حيث يعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي كما هو معلوم على عدد من العوامل الأساسية..
مثال ذلك المصادر الطبيعية الأرض والموارد المائية والمناخ.. الأيدي العاملة الخبيرة المدربة.. رأس المال اللازم لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي.. بإلإضافة إلى التشريعات المتمثلة في حماية العملية الإنتاجية ابتدأ من تخصيص الأرض والتمويل والايدي العاملة وانتهاء بكافة عمليات الإنتاج والتسويق. حيث تعد الزراعة في السودان من أقدم الأنشطة الاقتصادية ذلك لأنها تشكل تنمية مجمل الإقتصاد الوطني و ترتبط بالتنمية الزراعية.. ودعم الإقتصاد القومي.. حيث يتمتع السودان بالاراضي الشاسعة التي لم تستغل بالصورة المطلوبة بجانب وجود مصادر متعددة للمياه وإستقرار عمليات الري
في الحديث عن مشروع الهواد الزراعي لابد ان نشير الي انه في أبريل من العام 2016 اصدر الرئيس السابق عمر البشير قرارا بتشكيل لجنة عليا لوضع خطة لقيام مشروع وادي الهواد الزراعي في مساحة قدرت ب حوالي 2.4 مليون فدان باعتباره مشروع قومي رديف لمشروع الجزيرة يشمل أربع ولايات وتم تكليف لجنة مختصة بوضع إطار قانوني لحفظ حقوق الملاك التاريخية وتقديم خطة متكاملة لقيام المشروع الذي يستوعب التطورات الحديثة في أنماط الإنتاج الزراعي المتنوع والمتكامله ويساهم في تطوير الولايات التي تضم المشروع بجانب توفير التمويل اللازم و إعداد الدراسات والمسوحات المتعلقة بحدود المشروع.. والترويج له في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي.. اتساقا مع خطة الجامعة العربية للأمن الغذائي العربي.
في تلك الفترة أعلن الجهاز القومي للاستثمار التابع للدولة في يونيو 2015 إن شركة «الظاهرة الزراعية القابضة» الإماراتية، المتخصصة في إنتاج المحاصيل والأعلاف، أبدت رغبتها في استثمار أراضي وادي الهواد محور نهر النيل .. كما عرض السودان لوفد فني من المملكة العربية السعودية زار البلاد في أبريل 2015 خمس مناطق في شمال وشرق ووسط البلاد للإستثمار الزراعي كان من ضمنها مشروع وادي الهواد..
ذلك من واقع تجارب السودان الناجحة مع الدول العربية والدول الصديقة في تمويل عدد من المشروعات القومية ذات الأثر الكبير في دعم الإقتصاد القومي وتطوير المجتمعات المحلية.. تمثل ذلك في سدود توليد الكهرباء وسدود حصاد المياه بجانب المشروعات المصاحبة لهذه السدود.. والتي احدثت أثرا كبيرا في تطوير المناطق التي شهدت قيام هذه المشروعات
كانت الحكومة في تلك الفترة تتخذ سياسات صارمة في تخصيص الأرض وتعويض الملاك التاريخيين و حماية المستثمرين والايفاء بالتزامات العقود الموقعة بين جميع الاطراف..قدر المراقبين في تلك الفترة أن تسند مهام عمليات انشاء المشروع لوحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري السودانية باعتبار ماتملكه من إمكانيات بشرية ولوجستية وخبرة جيدة في مجال مشروعات البنية التحتية بجانب سجل العمل الجيد مع الدول العربية والصديقة عبر الصناديق العربية الممولة وبنك التنمية الافريقي.. هذا بجانب المجهودات السابقة المتعلقة بدراسات مشروع كنانة الكبري واعالي عطبرة الزراعي.. وري مروي.. الا ان ظروف التغير السياسي وعدم الاستقرار الذي صاحب ذلك.. أثر علي الإستمرار في خطة المشروع.
في العام 2022 بدأ الحديث مجددا عن مشروع الهواد الزراعي في ظل حكومة الجديدة من خلال ماصرح به لوكالة السودان الانباء وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان من خلال لقائه مجلس إدارة مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة بعد إعادة تشكيله (حيث أكد أهمية المشروع في إحداث طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية كبرى وأبان أن الدولة في اعلي مستوياتها السيادية تعول كثيرا علي هذا المشروع الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامه
مشيرا الي أن مجلس الوزراء الانتقالي وضع هذا المشروع علي رأس قائمة المشاريع التي تم طرحها في مؤتمر باريس وأكد أن المشروع يمثل إضافة حقيقية لمنظومة المشروعات القائمة والمخطط لها خاصة وان الرؤية التي يقوم عليها المشروع والبرامج التي يستهدفها تنسجم تماما مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة حتي العام 2030.)
يعتبر مشروع وادي الهواد أنموذجاً جديداً بالبلاد لمعالجة إشكالات التنمية المتكاملة المستدامة والاستثمار الزراعي حيث من المهم ان تقوم جهات الاختصاص بوضع خطة استثمارية محكمة بالإضافة الي تنفيذ الدراسات الفنية وتطوير الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية كذلك ضرورة استجلاب التقانات الحديثة والتدريب الجيد مع ضرورة إستيعاب المزارعين في الشراكات والعمليات الاستثمارية بالمشروع.. هذا يعزز حرص السودان لتهيئة المناخ للاستثمار الزراعي.
مؤخراً اجاز مجلس السيادة منح مشروع وادي الهواد الزراعي الواقع بولاية نهر النيل للحكومة الإماراتية.. يخصّص منها جزء للشباب السوداني.وكشف مصدر مطلع في جهاز الاستثمار بحسب (العربي الجديد)، أن مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية.. وهي ذات الجهة التي تم تاهيلها في السابق ، ستستثمر مليار دولار في المرحلة الأولى بمشروع وادي الهواد، على أن تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار في المراحل المقبلة حيث يعتبر المشروع من أكبر الوديان التي تشق سهل البطانة من الشرق إلى الغرب، وينتهي مصبه عند نهر النيل بالقرب من منطقة كبوشية
وتمثل أراضيه قيمة اقتصادية عالية الخصوبة لممارسة الزراعة.. بالنظر لهذه الخطوة التي ينتظر ان تحدث طفرة تنموية في منطقة المشروع وماجاورها خلال المراحل الاولي من التنفيذ الي ان يتطور المشروع وينعكس علي الاقتصاد القومي بعد الوصول بمبلغ التمويل الي 10 مليار دولار..
هذا بجعلنا نؤكد على أهميةالنظر للمشروع كاستثمار محتمل ذو جدوى اقتصادية بمعزل عن العملية السياسية التي تجري في بلادنا.. اعتمادا علي تجارب التمويل الناجحة لدولة الامارات في السودان.. التي تمت خلالها تسويات وتعويضات مجزية لاصحاب الارض والملاك التاريخيين هذا بالنظر الي البيانات التي تناقلتها اخبار المواقع الإلكترونية لبعض المتضررين من قيام المشروع من المجموعات القبلية والسكانية التي تستوطن المنطقة المستهدفة..
الذين لابد ان تبعث لهم رسائل تطمينية قبل الجلوس معهم لانصافهم.. في واقع الامر مثل هذه المشروعات القومية تتعدي فوائدها مصالح الأفراد الي مصالح الدولة واستراتيجيتها في التنمية.. لذلك يتوجب توفيق الاوضاع حسب القانون بما يحقق رضا الاهالي والمزارعين ويجعل الحكومة تمضي في التزاماتها تجاه المستثمرين بكفاءة عالية.. فالبلاد موعودة بعدد من رؤس الأموال التي تبحث عن الموارد الرطبة علما ان هناك تجارب ناجحة قامت بها الحكومة عبر وحدة تنفيذ السدود من خلال تعويض المتأثرين بقيام المشروعات التي تم تنفيذها.. لذلك يجب علي الدولة الاستمرار في التزاماتها تجاه جميع الاطراف
كما يجب علي الإجهزة الاعلامية المتخصصة في التنمية القيام بواجبها تجاه هذا المشروع الواعد حتي تحوز بلادنا علي تنمية حقيقية في مجال الزراعة و الاقتصاد في ظل عالم بات مهددا بالحروب والتغيرات المناخية والجفاف وانعدام الغذاء.. فإن مثل هذه المشروعات تظل ذات فائدة عالية للمناطق التي تقوم عليها كما انها ذات اثر مباشر علي الإنسان في جانب رفع المستوى الاقتصادي للافراد والمجتمعات وتطوير بنيات الصحة والتعليم وتحسين مستوي المرأة الريفية وتطوير وسائل الإنتاج ومكافحة البطالة والفقر.. هذا مايجب التأكيد عليه فيما بخص مشروع الهواد الزراعي ضرورات اعلا المصالح الاقتصادية وتجاوز تقاطعات الفعل السياسي .
دمتم بخير
