مصدر الخبر الصحفي، يُقصَد به الوسيلة التي تحصل عن طريقها الصحيفة على الخبر، وينقسم المصدر الصحفي إلى مصدر ذاتي من داخل هيئة التحرير، ومصدر خارجي من خارج هيئة التحرير .
ودائماً تواجه بعض الصحف عقبات في نشر الخبر ، وخاصةً من المصدر خارج الهيئة ، من ممثل لوزارة ، أو هيئة، أو حزب ، أو لجنة أو نقابة وخلافه، والذي يُفترض أن يأتي بتفويض رسمي ، بتوقيع وختم تلك الجهة، وأن يكون اسم المُفوَّض بنشر الخبر وتوقيعه في ذيليّة ما قام بنشره ، لأنّ ما يقوم بنشره ، قد تترتّب عليه آثار سلبية، تندرج في خانة الإشاعة والكذب الضار . وقد يتم نفيه من الجهة الحقيقية التي صدر باسمها البيان، ويُدخِل الصحيفة في حرج وعدم مصداقية. فمثلاً ، كم من متحدِّثٍ باسم الحزب في صحيفة، يعقب حديثه بيان رسمي من ذلك الحزب ، بأنّ ما صرّح به المتحدِّث يمثِّل نفسه، ولا يمثِّل الحزب !!.
في ظل هذه الفترة الإنتقالية المتعثِّرة ، والتي لم يُعرف متى نهايتها حتى الآن !، أصبحت وسائل النشر في متناول اليد ، وانتشرت الصحف الورقية والأكترونية ، وهذه محمدة لمزيد من الحريّات ، ونشر الحقيقة. لكن .. من الواجب توخِّي الدِّقّة في نشر الخبر ، والتّأكُّد من هوية ناشره
فمثلاً ، اعتادت بعض الصحف أن تنقل أخبار القتلى والإصابات عقب كل مسيرة ، عبر بيان لجنة الأطباء ، دون نشر صيغة البيان ، ودون ظهور ترويسة وختم لجنة الأطباء ، ودون كتابة اسم وتوقيع الطبيب مُعِد البيان ، ودون إشفاع ذلك بالناحية الفنية من التقرير الطبي ونتيجته، من وصف للأذي أو الجرح الذي وقع على المجني عليه ، أو سبب الوفاة ونوع الآلة التي استُخدِمت في ذلك، من واقع تقرير التشريح الطبي المختص ، ودون الإشارة لإسم المجني عليه .
وكذا الحال ينطبق على بعض المؤسسات الأخرى ، عند إصدار بياناتها ، فهي لا تهتم بدعم البيان بتقارير من واقع سجلاتها الرسمية ، الأمر الذي يجعل القارئ لا يعير أدنى الإهتمام لمثل تلك البيانات .
فمطلوب إسم المصدر الذي أصدر البيان ، فكلمة لجنة مثلاً لا تكفى ، فيمكن لأي شخص أن يصدر بيان مثل هذا، ويتم نشره دون معرفة مصدره ، ما لم يكن البيان مكتوب على ترويسة الجهة التي أعدته ، وكتابة اسم مصدره وتوقيعه وختم تلك الجهة ، وإلا سيكون البيان كأيِّ ورقة تحملها الرياح، ليس لها مصدر ، ولا محتوى .
والله من وراء القصد
والله من وراء القصد
