خلال  خطابه  في قاعدة  المعاقيل العملياتية أمس ، وبعد ثمانية أيام من توقيع الإتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري ، والذي نصّ على تسليم السلطة الإنتقالية للمدنيين ، على أن يكون رئيس الوزراء المدني ، هو القائد الأعلى  للقوات المسلحة

 قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، أنه  ليس هناك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض ، وإنما هي نقاط تم طرحها ، يري أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة

 وأضاف أنّ  الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ، ما لم تكن ((منتخبة)) ، رابطاً موافقة الجيش على الإتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه، لحل الأزمة السودانية الحالية، بعدم إقصاء أي جهة ، وعدم المساس بـثوابت الوطن

 وأوضح أنهم  وافقوا  عليها ضمن إتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين ، ولا إقصاء لأحد ، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين ، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد ، وقال أنه يريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين ، تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام، وأكد أنّ القوات المسلحة لن تقبل بأي بنود في الإتفاق النهائي   يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
 – إنتهت خلاصة ما جاء في الخطاب –
  و بالعودة إلى موقف الأحزاب ، فقد جدّد الحزب الشيوعي أمس الأربعاء رفضه  للإتفاق الإطاري ، مفيداً أنه يمثل تفريطاً في السيادة الوطنية . وأعلن حزب البعث العربي الإشتراكي  انسحابه من إئتلاف الحرية والتغيير ، وكذلك الحزب الوحدوي الديمقراطي  الناصري،  وعن المؤتمر الشعبي قال القيادي د. بشير رحمة  أن موقف حزبه  واضح منذ العام 2019، وأنّ الذين وقّعوا ، هم منشقين عن الحزب ، أمّا المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، الواثق البرير، فهو الأكثر تفاؤلاً، حين كشف عن تلقِّى التحالف  أكثر من خمسين طلباً ، للتوقيع على الإتفاق الإطاري ، وأنها سينظر فيها ،  وعن  حزب الأمة  ، فبعد أن  قدّم مبارك الفاضل رغبته للإلتحاق بالإتفاق، إلّا أنه عاد أمس وتراجع ، أما الكتلة الديمقراطية، فمازالت في موقفها الرافض للإتفاق، والذي وصفته بالمعيب ، وعن لجان المقاومة فهي “واقفا ألِف أحمر”  ضد أي تسوية ! .
والأهم من ذلك كله ، وأمس  بمباني المحكمة القومية العليا، وبحضور السيد رئيس القضاء،  وجميع قضاة المحكمة العليا، وقضاة المحاكم العليا بالولايات، تم التوافق على قلب رجل واحد ، على مبدأ إستقلال  القضاء ، ورفض ما ورد في الإتفاق الإطاري الذي يمس القضاء ، وتم رفع مذكرة لرئيس المجلس السيادي بذلك الرفض .
آخر السطور :
 نسبة  الاختلاف الحاد بين الأحزاب  وتنافرها، وانشقاق الحزب الواحد  عدة أجنحة ومسميّات ، وظهور كيانات جديدة تفوق الخمسين ، يجب على مجلس السيادة بموجب قانون الأحزاب السودانية، إصدار قرار بإنشاء مجلس شئون الأحزاب السودانية، من شخصيات  مستقلة ، بعد أدائها القسم ، يشرع فوراً في توفيق أوضاع الأحزاب، على أن تظل الأحزاب المسجلة كما هي، بعد إبراز شهادة التسجيل وتجديدها ، وعلى الغير مسجلة توفيق أوضاعها وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس للشروع في إجراءات التسجيل .  والفرصة مواتية ومهيأة  للجان المقاومة لجمع شملها وتأسيس حزب سياسي، فهي الأوفر حظاً، لامتلاكها  قاعدة شبابية عريضة، يجب أن تستفيد منها لتنهج نهج مؤسس يوصل لسدّة الحكم ، بدلاً عن الهتاف الذي ينتهي بانتهاء مغيب كل  شمس، ولم يعد مجدياً، كما أنّ الفرصة سانحة لكل قادة الحركات المسلحة الموقعة في اتفاق جوبا إلى التحول المدني الجاد بتكوين أحزابها وتسجيلها رسمياً.
() يسمح للأحزاب المسجلة فقط بالمشاركة في التوقيع على أي إتفاق ، وبالتالي المشاركة في السلطة المدنية الانتقالية بالتوافق، وبالعدم، إجراء تصويت داخل القاعة، والإلتزام  باحترام رأي الأغلبية .
 () في حالة تجدد  الخلاف وعدم اتفاق الأحزاب  ، يجب على القوات المسلحة استخدام سلطاتها الدستورية وواجباتها التي أملاها عليها قانونها، سيّما وأنّ الظرف الإقتصادي والأمني والفراغ الدستوري  لا يسمح بأكثر من ذلك واتخاذ الخطوات الآتية :
() تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية.
() تحديد موعد الإنتخابات ، وتوجيه الحكومة الإنتقالية الجديدة بالإعداد لها ، وإخطار كافة الأحزاب للتجهيز  والاستعداد  لخوضها .
 إنّ الفترة الإنتقالية قد إنتهى زمنها المحدّد ، وانتهي زمنها الإضافي، وانتهت ركلاتها الترجيحية في الإتفاق الإطاري، دون إحراز أي هدف، وقد بدأ الشعب يتململ، ويشكِّك  في مصداقية الطرفين، بأنهما  يريدان العودة  لإعادة المباراة، وحساب فترة إنتقالية جديدة أخرى ، لكسب مزيد من الزمن للتمدُّد في السلطة. وهذه آخر فرصة ليبرهن البرهان لشعبه مدى مصداقيته في تسليم السلطة، بعد أن وعده “قبل كِدا مرّات” !