خبر غريب جداً طالعتُه صباح اليوم ، وهو أنّ دكتور ( Z) كشف عن تكوين لجنة قومية لترشيح الدكتور (X) لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، وقال (Z) في تصريحات صحفية أنّ اللجنة قومية ، تشمل معظم مكونات المجتمع السوداني والقوى السياسية والمجتمعية والمدنية والشبابية والثورية إضافة الي أكادميين وخبراء وإعلاميين . وأشار سكرتير اللجنة (Z) إلي أن ترشيحهم للدكتور (X) لادارة المرحلة الانتقالية من أجل بناء السودان الموحد المزدهر، ومن أجل ترسيخ السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة، وإرساء دعائم الصناعة وجذب الاستثمارات وبناء إقتصاد قوي متنامي

-إنتهت خلاصة الخبر –

لجنة، من تلقاء نفسها … شكّلت نفسها، وسمّت نفسها (قومية)! لتختار رئيس مجلس وزراء للسودان.. ورشّحته و”انتهت” !!، وتمضي ، وتقطع شوطاً، بأن مرشحها هو الأجدر والأنسب، سيقوم بكذا.. وكذا… وكذا !.

كتبنا أكثر من مرّة بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون بعيداً عن الأهواء والعواطف، إذ لا يمكن لأي سبعة أشخاص أن يجتمعوا ، ولأقرب صحيفة يصرِّحوا للشعب السوداني، بأن وجدنا لكم “الرجل المناسب في المكان المناسب”! ، وكأنّ الأمر أمر خطوبة أو زواج أو يرتبط بمواضيع إجتماعية !.

هذا الأمر ياسادة يرتبط بسيادة وإدارة بلد بحالها.. هذا الأمر قبل إحضار “السرج” واختيار الفارس الذي سيتوهّط عليه، يجب اختيار “الفرس”، وهو “الحصان” أو القوة التي تحرِّك مسار السودان ، وأولها شكل الحكم، وتكوين هيكل المؤسسة “مجلس الوزراء” عدده، تسمية وزاراته، إختصاصاته ، ثم تكوين بقية الهياكل .

لبناء هذه الهياكل بدأت خطوة يوم 5 ديسمبر بالتوقيع على إتفاق إطاري… مصدر قوته الوحيد أنّه “قطر داخله مفتش”!، تحرسه العناية “الدولية”! ، وبمجرد ماتم إعلان إتفاقه ، دبّ الخلاف حوله ! ، ومن داخل حاضنته التي تؤيه ! ، إن كانوا كيانات مثل الحزب الشيوعي ، وإن كانوا أشخاص مثل السيد وجدي صالح ، وإن كان جمهور ، مثل لجان المقاومة التي خرجت ضده ، وهو في مهده داخل القصر ، وقبل إعلانه !. حدث لم يفرح له مواطن سوداني واحد و”عَرَضَ” وهاجَ أمام شاشة التلفزيون !!.

وحتي هذه الخطوة ، خطوة “الإتفاق الإطاري”، كان يجب أن يتم نشر نسخة منها وظهور الأحزاب الموقعة في ذيليتها، بالأسماء والتوقيعات، ليعرف الشعب ، حجم الذين وقّعوا سياسياً، وحتى لا يكتشف ويفاجأ بأنّ هناك مسميات لأول مرة يسمع بها ! .

آخر السطور :

هل يُسمح لأي مجموعة من الناس أن تكوِّن كيان ، أو تنشق عن حزب، دون أن تكون مسجلة رسمياً بموجب قانون الأحزاب ؟! ، ودون أن تبرز شهادة تسجيل الحزب أو الكيان، وبالتالي يكون لهذه المجموعة حق الجلوس والتوقيع والتصويت داخل أي إتفاق لتقرر في كيف يُحكم السودان ؟، وما الضمان في أنّ احد طرفي الإتفاق حشد لهذه المكونات ليكبَّر كومه ويرجح كفّته عند إصدار القرار المصيرى الذي يمس سيادة البلد ؟ !!.

لذلك.. كنا ننادي، وقبل كل شيئ بتكوين مفوضية تسجيل الأحزاب حسب الشروط التي يمليها قانون الأحزاب، وأن تكون عضوية المفوضية مستقلة ، تشرع في تسجيل الأحزاب بعد أن تؤدي القسم ، لضمان حياديتها، وإلّا وبهذه الفوضي، ستقوم أي مجموعة بتكوين جسم أو كيان أو حزب أو تجمع أو لجنة…. لتلحق “قطار الإطار” لتجد لها موقعاً وكرسياً مناسباً… ولو “كنبة إحتياطي”.. ولو “ضُل سلطة”! ، في الوقت الذي لا نجد لها أي عضوية، ولا دستور حزب ، ولا دار حتى !!..

مجرّد مجموعة “نَوَت السفر.. ولا حْقَا القطر” !!

والله المستعان
في أمر السودان