في مقالي  يوم 13 نوفمبر ، قبل أربعة أيام ، تحت عنوان “فولكر  تاااني” ذكرتُ  أنّ “فولكر تورك”، المفوض السامي الثامن للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  تولى مهام منصبه رسمياً  يوم  17 أكتوبر الماضي ، أي قبل أقل من شهر، وقلتُ أنّ زيارته  للسودان، تُعتبر  أول  خروج له  منذ تعيينه ، وبالتالي يُعتبر حضوره للسودان “جديد لنج”! و”كرت”! ، ومن “الورقة”! 

 وكأنّه صُنِع خصّيصاً للسودان ! ، وذكرتُ أنّه  بعد فشل “فولكر الأول” في مهمته، تم إرسال  “فولكر الثاني” للسودان للتلويح بقوانين حقوق الإنسان ، خاصةً وأن وظيفته الأساسية هي  محامي نمساوي معروف  ، وهو متخصص في حماية المدنيين، وقلت  أنّ “كرت” التهديد بالعقوبات  هو  الذي  ستشهره أمريكا وحلفاؤها !

إن كانت عقوبات تطال  مسئولين لمزيد من الضغط  للتوقيع على وثيقة نقابة المحامين التي شهد إعدادها “فولكر الأول” بدار المحامين ، أو عقوبات  ضد  السودان بتطبيق  الفصل السابع ، في حالة فشله في  تشكيل  حكومة إنتقالية تؤدي لإنتقال  مدني ! .
 وقد  كان .. وبعد أن قضى في السودان أربعة أيام، زار  فيها دارفور، وفور عودته  للخرطوم  أمس ، وقبل المغادرة ، عقد مؤتمراً صحفياً، وكما توقّعنا بالضبط ، أعلن فيه  “فولكر الثاني” الآتي :
() تأكيد 19 حالة إغتصاب وانتهاك جنسي خلال مظاهرات السودان التي اندلعت منذ 25 أكتوبر 2022
() أكّد  أنّ السودان يمر بمنعطف خطير ، وأنّ حقوق الإنسان يجب أن تكون في جوهر الإنتقال.
() أكّد أنّ إجراءات 25 أكتوبر 2021، أنهت التطوُّر التشريعي والقانوني في البلاد .
() أكّد إنخفاض دخل الفرد اليومي في السودان إلى دولارين ، وارتفاع أسعار الكهرباء إلى 25 ضعفاً ، وارتفاع أسعار الخبز والوقود ، والإقتصاد في حالة انهيار.
() أكّد أنّ ثُلث سُكّان البلاد  في حاجة إلى مساعدات إنسانية ، مع وجود سبعة ملايين شخص  يهدِّدهم الجوع في ظل انعدام الأمن الغذائي  في البلاد .
() أكّد وجود 211 ألف نازح خلال العام الجاري ، جرّاء اندلاع أحد عشر نزاعاً داخلياً بين مختلف القبائل في دارفور غربي السودان .
() أكّد مقتل 400 شخصاً جرّاء النزاع القبلي في ولاية النيل الأزرق ، و150 شخصاً في ولاية جنوب كردفان .
() أكّد أنّ الوضع في السودان لا يُبشِّر بالكثير ، وهناك حاجة ماسّة لحماية المدنيين ، والحوجة إلى خطة عمل قومية ، لتوفير الأمن والسلام
آخر السطور  :
 أمس  أعلن  المجلس السيادي تمسكه بالتوافق مع الأطراف السياسية، ثم بعده بسويعات، أعلن إئتلاف قوى الحرية والتغيير  تأكيده التوصل إلى إتفاق  إطاري مع الجيش السوداني . ثم بعده بسويعات  أعلن رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، مولانا محمد عثمان الميرغني ، ومن خلال  خطاب مسجل ، حسب “السودان نيوز”  قائلاً :(إنّ الخطوات المستعجلة في الإتجاهات الخاطئة قد تجلب مفسدة وضرر كبير) وقال :(إنّه بالنظر إلى الظروف الدقيقة التي تعيشها  البلاد، نعلن رفضنا للإملاءات الأجنبية).