جاءت أخبار هذا الصباح ، بأنّه يتوقّع  أنّ يتمّ الاتّفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين في  منتصف ديسمبر المقبل  على حلّ الأزمة السياسية، وأنّ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن العملية السياسية، تمّ التوافق حولها بنسبة 85%، وأنه سيتمّ الاتّفاق تمهيداً لتشكيل حكومة يترأسها رئيس وزراء مدني ومجلس الأمن والدفاع ، وأنّ الاتّفاق سيرى النور بشكلٍ رسمي منتصف ديسمبر المقبل.
 باختصار هذا خلاصة ما جاء في صحف اليوم ، وهو بالتأكيد خطوة إيجابية، لكن اعتاد المواطن السوداني وفي مثل هذه الحالات ، أن يُفاجأ بخروج  الطرفين الرئيسيين، المكوِّن العسكري ، والحرية والتغيير  “المجلس المركزي”  بنفي  ماتم ، وتصريح الأوّل بأنه لا يوقع إلّا على حكومة يتم  التوافق عليها، وكذلك الحرية والتغيير  تصرِّح بأنها لن توافق على حكومة يشارك فيها العسكر ، وكذلك بعض  الأحزاب متذبذبة الآراء ، كأن يصدر  تصريح نائب رئيس حزب أنه مع الوثيقة الدستورية، وينفي ذلك رئيس الحزب  في  اليوم الثاني مباشرة ! ، وكأن تأتى الأخبار  بأنّ جماعة  أنصار السنة  قد  وافقت على الوثيقة الدستورية ، ويصدر في اليوم التالي  بيان  من رئيس  جماعة أنصار السنة المحمدية ، بأنّ أنصار السنة لم توقع على إتفاق مع أي حزب سياسي أو كتلة سياسية ، وكثير من الكيانات، يرد اسمها، وتخرج  في اليوم الثاني لتنفي بأنّ ما تم يمثل أشخاص ، ولا يمثل أحزاب أو كيانات .
 وحتى يكون الأمر واضحاً وجلياً ، وعلى رأي الشايقي، ذلك البوليس القُح القديم (أعطيني إسمك.. ولّا قُلِّي رافِض) ! المطلوب من المكوِّنين “العسكريِّين” و”الحرية والتغيير، المجلس المركزي”  أن يصدرا بياناً شافياً، يوضحان   فيه الآتي :
() نشر  مسودّة الوثيقة الدستورية التي تم الإتفاق عليها.
()  نشر أسماء الموقِّعين على الوثيقة الدستورية بالإسم والصفة.
ونشر المسوّدة مهم لأي مواطن سوداني، لمعرفة الوثيقة التي ستحكمه، ونشر أسماء الموقعين وصفتهم مهم، لمعرفة إن كان الموقعون يمثلون الشعب السوداني، أو هم الغالبية على الأقل، أو نصف زايد واحد.
والله يحب المحسنين