عرّفت المادة 3 من قانون الثراء الحرام في إحدى  فقراتها   إقرار الذِّمّة ، يقصد به  ذلك الإقرار الذي يبيِّن فيه المُقِر كل ما يملكه ، سواء كان نقداً، أو منقولاً، أو ثابتاً، ويشمل ذلك، كل دخل دوري أو طارئ، يدخل في ذِمّته ، مع بيان سببه أو مصدره .

 وألزمت  المادة التاسعة من القانون ، كل مسئول بالقيام بذلك الإقرار والتوقيع عليه بكل أمانة. كما أنّ  المادة (5/8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، نصّت على ضرورة أن تسعى كل دولة لوضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن أنشطتهم الخارجية وعملهم الوظيفي والاستثمارات والأموال والهبات والمنافع الكبرى التي تفضي إلى تضارب المصالح مع مهامهم، كما  أنه  يجب عدم  التكتُّم على  نتائج إقرارات الذِّمّة لتأكيد تفعيل  قانون الثراء الحرام .
كل الأنظار تتوجّه هذه الأيام ، وبعد ضغوط دولية، إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية، لإكمال ما تبقّى من فترة إنتقالية. وما أن تأهّب الناس لسماع قرارت التشكيل الجديد ، حتى بدأت  بعض المواقع والوسائط، في تلميع بعض الشخصيات لشغل هذه المناصب .
 ما يهم المواطن السوداني ، ومع كفاءة وخبرة المُرشَّح واستقلاليته، المطلوب قبل كل شيئ توقيعه على إقرار  الذِّمّة ، والكشف كتابة عن كل ما يملكه حسب ما جاء في قانون الثراء الحرام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 وإلّا ، فإنّ تشكيل أي حكومة بدون إقرار (ذمّة)  فهي حكومة (رِمّة) .