يدور الحديث عن وقائع تشير إلى معدلات ارتفاع الانفلات الأمني.. أصبح المجتمع يعاني من أوضاع غير آمنة تؤكد غياب تام للأجهزة الأمنية و الشرطية.. أصبح السلاح الأبيض و الناري بيد عصابات ومجموعات تثير الذعر…. انتشار السرقات وجرائم الاعتداء… قد يرجع البعض أن هذا الواقع وليد شرعي لحالة الانهيار الاقتصادي…. إذن اين المؤسسات التى منوط بها بث الأمن … أصبح الخوف يسيطر على الأغلبية من القادم… الأمر يحتاج إلى حلول أمنية و قوانين رادعة للقضاء على هذا الانفلات… و التساهل حتما مدمر….. الراهن السياسي للأسف مزري للغاية… بعد الثورة خيمت حالة من الإحباط غلاء متزايد بسبب جشع التجار و غياب الرقابة الصارمة…
انعدام الأمن وغياب الأجهزة التى تحد من انتشار الجريمة تدفع المواطن للبحث عن طرق لمواجهة هذا الانفلات وهذا الحل حتما سيجعل الفوضى تعم المجتمع.. التهاون يؤدي إلى أوضاع خطيرة… يجب الاسراع بتكوين الليات لمعالجة هذا الوضع الخطير.. القوانين لا تصنع مجتمع متماسك الا عبر التنفيذ الصارم والجاد حتى لا يسود قانون الغابة وتضيع سيادة وهيبة الدولة…يجب أن تتحرك كافة أجهزة الدولة الأمنية و الشرطية لخلق واقع مستقر …. عندما يتحدث المواطن عن حماية نفسه هذا يؤكد أن واقعنا أصبح مظلم… ومستقبل البلاد لا يبشر بالخير
.. اين وزير الداخلة؟ أين أجهزة الشرطة؟ وووالخ المواطن أصبح لا يشعر بالأمن لا فى منزله ولا الشارع …
تحدثت الأستاذة صفية العريفي عن السرقات النهارية بعد أن تعرضت هى وأسرتها لعملية سطو (انا والأسرة نجونا من ميتة محققة فى مواجهة مجموعة من الحرامية بالسواطير).. نموذج لما يحدث من اعتداء و سطو و خطف….. و الأحداث كثيرة التى تجعلنا نتساءل لماذا ارتفعت وتيرة الانفلات الامنى؟ لماذا هذا الصمت ياحكومة المرحلة الانتقالية..؟ ..
الأمن مقابل الحرية !الكارثة أننا لم نظفر بكليهما: لا الأمن ولا الحرية.
أيمن الجندي
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
