الوعي السياسي يحسم جزئية كبيرة من الفوضى و الفساد… عند يدرك المواطن ضرورة بناء دولة لا ترتبط إلا بالمصلحة العامة يجد السياسي الانتهازي حصار متين ضد اي محاولة نهب موارد البلاد…
حتى يتم تكوين مشروع سياسي متكامل لابد من بناء دولة القانون دون ذلك ستشهد البلاد ميلاد الانتهازية والنفاق والفساد… لا يمكن تجسيد مفهوم المصلحة العامة فى إطار حكومة ضعيفة تتقاذفها الخلافات والصراعات و ينخر فى بنيانها الفساد… عندما يتم تقسيم الحكم بين سياسي انتهازي و قيادات تدعى الكفاح و تستند على القبلية و السلاح ستضيع موارد البلاد في تحقيق المصلحة الخاصة… وهنا لا يمكن أن نطلق عليه نظام سياسي لخدمة البلاد والعباد وإنما نظام قائم على المصالح الشخصية والحزبية مع غياب تام للمحاسبة والمساءلة و يسمى عند الفلاسفة و الحكماء (حكم اللصوص) الذين يقومون باستغلال المناصب… النظام السياسي الحقيقي له معايير تحكمه المحاسبة اذا خالفت المصلحة العامة..
الحكومات الدكتاتورية رغم فرضها لسياج ضد الفساد.. سرعان ما يتم تمزيق السياج…لكن ان يكثر الحديث عن الفساد فى حكومة ثورة شعارها العدالة وتغيب الشفافية والمحاسبة تلك كارثة حقيقية…تؤدي إلى الانهيار التام.
مايحدث الآن من تداول لفساد دون مساءلة ومحاسبة وإيقاف لكل من يقع فى دائرة الاتهام له مؤشرات خطيرة…
الدولة تتهاوى عندما ينمو فى مفاصلها الفساد وتتضارب فيها التصريحات التى تعكس صورة سلبية عن الساسة والقائمين على أمر البلاد… يتحدثون عن محاربة عربات بوكو حرام و هناك من فى دفة الحكم يصرح بدعمها…. الخ سياسات متضاربة… انفلات أمني سلاح منتشر بطرق غير شرعية… فساد…. تصريحات حالمة…. أزمات تتفاقم…
و نلوم المكون العسكري واحزابنا متصارعة على السلطة نفتح ثغرات وتتوسع بتصعيد أنصاف الساسة وعديمي الخبرة والكفاءة فقد مؤهلهم انتماء حزبي او لحركة مسلحة…او نضال وهمي…
تسقط الشعارات بعد الوصول للكرسي ليظهر الوجه الحقيقي للسياسي الذي يتحدث عن الحرية ويمارس الإقصاء وعن الأمانة وينهب المال العام وعن القانون وتجاوزه فى كل خطوة… الخ
لن ينصلح حال البلاد بالوعود الكاذبة ولا الشعارات التى تنسفها الممارسة السياسية…
حتى لا تستغل المؤسسة العسكرية الثغرات علينا بتوحيد الرؤية التى تبنى وتعمر البلاد ولا تهاون مع الفاسد مهما علا شأنه… رفض كل الذين ياتون عبر الأبواب الخلفية تدعمهم حركات أو احزاب أو علاقات اجتماعية…دون كفاءة وخبرة وخطط استراتيجية وبرنامج إسعافية..
اتضح بما لا يدع مجال للشك أن جميع الوزراء دون استثناء أتوا بدون خطة او برنامج لذلك غرقوا فى دوامة الحلول الوقتية والاهتمام بالقشور حتى القانونين التى تحتاجها المرحلة لم تجد حيز من اهتمام وزير العدل الذي شغل نفسه بما عرف بإصلاح قانوني ولكنه هدم الموجود ولم يحاول تعديل الذي يستحق التعديل وإلغاء الذي يكرس للقمع… نحن فى حاجة لقوانين حاسمة تفعل تحاسب الوزير والرئيس وقوانين رادعة لكل من يحاول أحياء العنصرية و خلق فوضى أمنية اعدام لتجار المخدرات الذين يحاولون قتل روح البناء والتنمية فى الشباب… الخ
الوضع لا يحتاج مجاملة ولا غض الطرف مواجهة صارمة حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة… قبل فوات الأوان…
على أحزابنا ترك الصراعات والخلافات و حركات الكفاح عليها ان لا تهدد أو تحاول فرض رؤيتها مستندة على سلاحها وعلى دعاة العنصرية والقبلية كفاية الوطن يحتاج إلى القومية التى تصنع التنمية المستدامة على الأجهزة الأمنية حسم التفلتات بصورة رادعة وعلى مكافحة المخدرات تفعيل كافة القوانين من أجل وطن خالي من المخدرات وووالخ
العلة تكمن فى نفاق وانتهازية الساسة و تهاون القيادة…
لن يستقيم الظل والعود اعوج

رأيت وأنا أسير في أحد المقابر ضريحا كتب على شاهده هنا يرقد الزعيم السياسي والرجل الصادق، فتعجبت كيف يدفن الاثنان في قبر واحد.
ونستون تشرشل
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم