هل وجود العسكر فى السلطة سياسة اتبعتها الدول الاستعمارية من أجل نهب الموارد ؟ هذا السؤال نجد إجابته فى كثير من الوثائق التى تحاول إثبات أن الدول الأفريقية متخلفة لن ينجح فيها الحكم الديمقراطي لذلك استغلوا الجهل و ضعاف النفوس من أجل إثبات ذلك عبر أحياء النبرة العنصرية والقبلية.
فى العلن يتحدثون عن دعمهم للديمقراطية وحكم القانون وفى الخفاء يدعمون العسكر و الانتهازيين والمنافقين من أجل ضمان استمرارية النهب عبر تجهيل الشعوب وممارسة سياسة القمع و اخماد الوعي الذي يجعل الشعوب تعي الحقيقة وتصبح مسلوبة الإرادة تنتظر الإعانات والدعم الخارجي فهم يتطورون ونحن ترتفع لدينا نسبة التخلف..
رغم مواردنا نعيش تحت خط الفقر…. الحقيقة…. حكم العسكر هو الذي أعاق مسيرة الديمقراطية وساهم فى توقف عجلة الإنتاج والتنمية.. واصبح اهتمامها ينصب فى مصادرة الحريات وتغييب القانون وقمع كل من يحاول قول الحق لذلك عطلت بناء المؤسسات المدنية( فلا صوت يعلو فوق صوت الرصاص)
ومع ذلك سنعبر المخرج هو الوعي الذي يسقط العسكر و التاسيس لدولة العدالة دون أن اتباع نهج سياسة فرعنة الساسة بالولاء الا عمى الكل يحاسب ويخضع للمساءلة…
تظل الحقوق احلام نسعى لتحقيقها بالطرق السلمية وأن استعمل العسكر الرصاص والغاز المسيل للدموع وووالخ…
من الذي يطلق الرصاص على الثوار الان؟ هل هي قواتنا النظامية أو أيادي خفية أو هى مليشيات الحركات وووالخ؟ الوضع لا يحتمل هذا التصعيد الدموي العنف يولد مزيد من العنف…. لذلك على حكومة العسكر الاستقالة من أجل الحفاظ على الأرواح….
وليدرك الجميع أن الوطن لا يبنى بالمنافقين والانتهازيين ولا بقوة السلاح… قضيتنا تكمن فى تعدد الحركات و غياب دولة القانون إذا لم يتم تدارك الأمر أخشى أن لا نجد وطن…..
‏&مؤسف أن يتمنى الإنسان حقه.
جاين أوستن
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم