فى معظم دول العالم توجد قوانين تحدد وجود وتنقل الأجانب و تشدد العقوبات على الأجانب البعض جعل وصف الجنحة يتحول إلى جريمة جنائية وهذا التشدد من أجل الحد من الجريمة… نتيجة طبيعية لتعدد الجرائم وانتشار ظاهرة التطرف..
السودان الان يعيش فى حالة فوضى تدفق كبير و بأعداد مهولة من الأجانب الذين لو طبقت فيهم قانون الإقامة لنهوض اقتصادنا… لكل دولة قانون للأجانب…لا بد من وجود قوانين صارمة للحد من فوضى الوجود الأجنبي فى البلاد…
الدول تكافح الجريمة والتطرف ولدينا تجد تلك الظواهر أرض بلا قوانين… هل الان يوجد متابعة لوجود الأجانب؟ هل توجد صرامة فى إجراءات الإقامة؟ هل يعاقب كل من يخل بهذه الإجراءات عبر غرامات…؟ هل الذين يعملون فى كافة المجالات لهم اقامات و تجدد؟ ووووالخ
من مهام الأجهزة الأمنية رصد ومتابعة ذاك الوجود الغير القانوني…
وقضية جبرة مربع ١٤ تؤكد على أن البلاد تعاني من هشاشة أمنية ادت إلى وجود الخلية الداعشية ليس فى مناطق طرفية بل فى قلب العاصمة… حتما وراءها خلايا أخري قد تكون نائمة إلى حين…
المؤسف وجود السلاح وانتشار بهذه الصورة… والجرأة فى المواجهة و هروب تلك المجموعة يشكل خطر… لذلك لابد من قوانين صارمة لضبط فوضى الوجود الأجنبي.. لتكن هناك حملات للحد من هذا الانتشار…
اذكر قام احد الساسة الذين يهتمون بالشأن الاقتصادي بدراسة عن تطبيق قوانين الإقامة أوضح كيف يسهل ذلك متابعة ومراقبة الأجانب بالإضافة إلى تغذية خزينة الدولة…
تلك القوانين تعمل بها معظم الدول التى تنشد الاستقرار و تكافح الجريمة….
مايحدث فوضى يجب أن توجد لها حلول عاجلة…
نترك الجدل و التصريحات الهدامة و الصراعات والإساءات وسياسة كشف المستور و الالتفاف للوطن….
والتحية والتقدير للذين يبذلون جهودهم من أجل أمن البلاد و
الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الذين يواجهون الموت.. فقد جهاز الأمن والمخابرات اثنين ضباط وثلاثة ضباط صف واصابة ضابط بجروح…
لهم المغفرة والرحمة و للمصاب عاجل الشفاء..
أبدا لا تكمن معالجة الأخطاء فى تبريرها
عمرو الجندى
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
