فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أشخاص من ستة دول بتهم تتعلق بالفساد ومن بينهم المواطن السوداني رجل الأعمال أشرف سيد احمد الحسين على “الكاردينال ” …
وجاء في بيان وزارة الخارجية ” سيسمح نظام جديد للمملكة المتحدة مكافحة الفساد ، ولا سيما الرشوة والإختلاس. وسيعزز الحوكمة الرشيدة ، والمؤسسات الديمقراطية القوية وسيادة القانون – ويظهر قوة المملكة كقوة للخير في جميع أنحاء العالم.” إنتهى …
التعليق:
أولا ، يهمنا من حيث المبدا حماية إبننا المواطن أشرف سيد احمد الحسين من الظلم الذي لحق به لأن تعليق رئيس حزب العمل المعارض والذي رحب بالقرار يعكس أن التحقيقات التى على ضوئها تم تجميد أصول وممتلكات السيد اشرف الكاردينال لا زالت في مراحلها الأولى حيث قال وبعد ترحيبه بالقرار :
” إن تطبيق القانون يحتاج إلى الموارد اللازمة لدعم التحقيقات ، ووصف المعدل الحالي للملاحقات القضائية على الجرائم الاقتصادية بأنه “منخفض بشكل يرثى له”. … انتهى …
يجب على حكومتنا وحكومة جنوب السودان ، إصدار بيان رسمي لكلٍ ، يطالب فيه حكومة المملكة المتحدة مدهما بالمعلومات والبينًات التي تُشير أو تثبت تورط السيد أشرف في الجريمة المعنية … وخلال فترة محددة …
نرفض السياسة المبنية على إستنتتجات (inferences ) او التي تاتي في إطار تعزيز قرارات مماثلة لحليف وعلى حساب الحقيقة ومبدأ العدالة الذي يقر ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته …
كما نرفض سياسة الكيل بمكيالين ، ، ، !
لقد تعجبت حقيقة من قرار المملكة الذي يتهم السيد أشرف سيد احمد بالفساد ولا يتهم رئيس او كبار قيادات دولة جنوب السودان بذات التهمة ! …
دولة جنوب السودان التي من المفترض أن تكون أكثر حرصا من بريطانيا على مصالحها !
الواضح أن المملكة المتحدة قد حصلت على معلومات من مصادر داخل السودان او جنوب السودان تحركها الغيبة والحسد والحقد …
هذه المصادر في الغالب من أشخاص ينتهزون السوانح لتدمير وإغتيال شخصية أي إنسان، إستهدفته نفوسهم المريضة ولأتفه الأسباب …
وأظن أن السيد أشرف سيد أحمد، ضحية لهذا النوع من البشر في ظل هشاشة الوضع الأمني مؤخراً ببلادنا الأم وبدولة جنوب السودان ، ، ولنشاط أعداء البلدين وبعض أبنائهما المرضى الذين درجوا على محاربة الناجحين بكل الوسائل والسبل وحتى إن ادعى الامر التخابر مع جهات أجنبية إما من اجل مصالح ذاتية او لتصفية حسابات او لإشباع نفوسهم الأمارة بالسوء ….
وحتى إن كانت هنالك شبهات حول بعض المعاملات التجارية أو كان هنالك تجاوز للقوانين الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد ،،، من الضروري لدولة تعتبر رائدة في مجال سيادة القانون ،،، ان تتعامل مع هذه الشبهات بالشفافية المطلوبة ووفقا للأعراف الدولية ذات الصلة بالتواصل مع بلد الشخص المتهم ومع الدولة المتضررة من الجريمة ….
تجميد ومصادرة أموال وأصول الدوّل النامية ومواطنيها فقط للشبهات ، أمر تكرر كثيرا ،،، وهو فِعلْ “إستعلائي” غير مقبول ولا يُساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية الحقة ومبادئء العلاقات الدولية كما يقوّض الثقة في المؤسسات المالية لدولة بثقل المملكة المتحدة ولأمثالها، خاصة في ظل سياسة “الخيار والفقوس” التي تتهم السيد أشرف بالفساد وهو الذي الذي لا يستطع أن يحرك حجرا بدولة جنوب السودان دون موافقة رئيسها وحكومتها …
ولا نستبعد ان يكون موقفه المعارض لإتفاق “جوبا” للسلام بغض النظر عن أهدافه ودوافعه قد لعب دورا ما في تحريك إتهام بريطانيا له بالفساد ، بدعم من بعض ممن اشرنا اليهم أعلاه او لاهداف اخرى تتعلق بتقليص فرص عمل شركات مع دولة جنوب السودان في ظل ثقة حكومة جنوب السودان المطلقة في شخصه …
ملحوظة:
ولأن بيننا نفوس مريضة فاجرة ، نقول نحن نسعى بفضل الله من أن نكون من أهل النفوس المطمئنة التي تجاهد من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى في كل فعل نقوم به وقدر الإستطاعة ،،، وليست لنا حقيقة علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة مع السيد اشرف سيد احمد ولسنا على اتصال به ولا نرغب في واحدة …
ودوافعنا وطنية كما ظلت دائماً وإنسانية خالصة ولوجه الله ،،، ونرجو رضاه ورحمته في قول كلمة الحق أمام الظلم الذي لحق به … كما يجب أن نشير الى أننا من أكثر الذين إنتقدوا إدارته للملف الفني بنادينا الحبيب الهلال في وقت سابق …
*إن حماية مواطنينا ، تجبر الآخرين على إحترامنا ، بينما يشجعهم الصمت على إنتهاك كرامتنا مرة تلو الاخرى …*
*يجب ضبط الإعلام السائب الذي يهدد أبناءنا ومصالحنا وأمننا … وكذلك ، محاسبة زوار المخابرات الأجنبية المقيمة بالبلاد سواء الرسمية الدبلوماسية او الأخرى التي تنشط تحت مظلة منظمات ومؤسسات خيرية وغيرها …
بلادي وإن جارت علىَ عزيزة وأهلي وإن ضنَوا علىَ كٍرامْ …
