– فى استجابة واضحة كما يبدو لندائنا بضرورة تقيد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمهامها الأساسية في سد فجوات جودة مواصفات السلع والأجهزة ومعايرة أجهزة القياس، حتى اضحى السودان الان مكبا للسلع والمنتجات ضعيفة المواصفات و الجودة
كما نرى، في وقت تضيع الهيئة موارد ضخمة و جهود بشرية جبارة لتزاحم سلطات صحة البيئة بالمحليات في مهامهم الروتينية البسيطة، مثل التأكد من تأريخ انتهاء صلاحية السلع بالبقالات وباعة الدرداقات، في مشهد يستحق الاستغراب والدهشة، فمن الأجدى للدولة التوجيه بتحويل هذه الميزانيات الكبيرة و الآليات و المحروقات و الحوافز التي يتم هدرها في هذه الحملات لدعم أجهزة خدمات صحة البيئة لتمتين تدخلاتها الروتينية التي تجرى حاليا بلا إعلام أو ضوضاء في ظل ميزانيات (صفرية) ..
– أكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أهمية لجان شؤون المستهلكين بالولايات المستقرة في تنظيم الحملات الرقابية المشتركة لمناهضة الظواهر السالبة الضارة بسلامة وصحة المستهلك، مرحبة بقرار الأستاذة نجاة احمد محمد، وزير المالية والاقتصاد والاستثمار والقوة العاملة المكلف بولاية القضارف، بتكوين لجنة شؤون المستهلكين بالولاية، وأشارت لدعم الهيئة غير المحدود لتقديم الرؤى الفنية للجان الولايات، ومواصلة جهودها الرقابية المشددة على الواردات والصادرات، وأداء رسالة المواصفات والمقاييس الوطنية السامية خدمة للمجتمع ورفعة الوطن ..
– و في سياق متصل اكدت د. مشاعر خليل إدريس، مدير قطاع القضارف، أن قرار الولاية بتكوين لجنة شؤون المستهلكين يهدف لتعزيز حماية الناس ومحاربة السلع المخالفة وكل ما يتعلق بتوعية وحماية المستهلك بولاية القضارف، مشيرًة أن اللجنة تضم وزارات المالية، الزراعة، الصحة الصيدلة والسموم، وزارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، بلدية القضارف، نيابة وشرطة حماية المستهلك، شرطة الجمارك السودانية، والامن الاقتصادي، ممثل الإذاعة والتلفزيون بالولاية و منظمات المجتمع المدني وبرئاسة مدير المواصفات بالولاية ..
– و أوضحت (مشاعر) أن من مهام اللجنة الإشراف علي الأجهزة المختصة بحماية المستهلك، و النطر في الشكاوى المقدمة من الأجهزة الأمنية والشرطية وجمهور المستهلكين، والعمل وفق الضوابط القوانين العلمية والاقتصادية المعتمدة، والعمل على توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه و واجباته .. أنتهى
– ولكن اللجنة بهذه المهام الكبيرة الفضفاضة مثل (الإشراف علي الأجهزة المختصة بحماية المستهلك)، فهذه المهمة فقط تجعل من رئيس اللجنة واليا على ولاية القضارف !! فإذا كان من اختصاص لجنة الاشراف على جميع الأجهزة المختصة بحماية المستهلك في مأكله ومشربه وكسائه وحله وترحاله وصحته وتعليمه وامنه وامانه، فماذا تبقى لوالى القضارف من مهام ؟!
فقد كفل القرار للجنة سلطات الاشراف على كل الوزارات التي تخدم المستهلك هى باختصار جميع وزارات حكومة ولاية القضارف، عليه دائما كنا نطالب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالابتعاد عن سياسة (الخم) التي لم تسمننا سابقا او تغنينا من جوع، فجل الأمراض التي يعانيها المستهلك المغلوب على امره الان جاءت بسبب ضعف مواصفات الأطعمة والمنتجات التي يستهلكها الان، وهذا يجعلنا نكرر بضرورة إعادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لمهامها الأساسية المعلومة و المطبقة بجميع بلاد الدنيا، ويجب مراجعة جميع القوانين المعيبة التى نصبتها (ألفا) على الأجهزة التنفيذية المختصة، حتى أضحت (الهيئة) دولة داخل الدولة بلا قيمة مضافة تذكر، وبالتالي الضرورة تقتضى فتح الطريق للوزارات والأجهزة التنفيذية المختصة بخدمة المستهلك للقيام بدورها كاملا لحمايته وضمان سلامته فضحية هذه الفوضى (الغير خلاقة) هو المواطن السوداني الغلبان ..
بعد أخير :
خلاصة القول، السودان الان يتجه للتعافي بعد وصول حرب أبريل اللعينة الى نهاياتها الحتمية كما نرى، يجب أن يتم مراجعة جميع القوانين الملغومة التي اقعدت الأجهزة التنفيذية للدولة عن القيام بواجباتها، فحالة الالتباس التي تم طبخها بليل قيدت يفعل فاعل هذه الأجهزة بل وكبلتها عن القيام بواجباتها لتحقيق أهداف بعيدة المدى لصالح تفكيك الدولة السودانية ووضعها بخانة الدول الفاشلة لا غير، يجب أن يتم مراجعة الاختصاصات التنفيذية بدقة باستصحاب أهل الاختصاص والخبرة وإعادة أمور الدولة لجادة طريق الأداء المنتج والمنسجم المستدام، وأخيرا، يجب أن تكون لجان حماية المستهلك بالولايات ذات مهام تنسيقية بين الأجهزة التنفيذية للدولة برئاسة والي الولاية حتى يستقيم أمر ازالة تداخل السلطات المقعدة للأداء ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
