ظل #البعد_الاخر دوما مدافعا عن التخصصية والمهنية، باعتبارها أهم أركان دولة المؤسسات، فان شئنا الإصلاح الحقيقي لما أصاب الخدمة المدنية من تدهور مريع وتخريب متعمد خلال الفترة الماضية، فلابد ان نبدأ بتعريف التخصصية ومحاربة الطفيلية المهنية التي هي سرطان امراض الخدمة المدنية ..
 اطلعت بالأمس على خبر مهم جاء تحت عنوان (ثمنت دور المواصفات: مباحث التموين وحماية المستهلك تؤكد الجاهزية لحفظ الأمن الغذائي) .. جاء فيه، أشاد السيد اللواء إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك بالدور الكبير الذي يقوم به مديرو إدارة مباحث التموين وحماية المستهلك بالولايات ومنسوبي الإدارة في حفظ الامن الغذائي وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ..
حيث أكد سعادته على الانتشار الدائم بكل المعابر والنقاط الحدودية لمراقبة حركة السلع الاستراتيجية وضمان سلامتها، كما خص سعادته بالإشادة فرعيات ولاية الخرطوم ولا سيما محليتي كرري وشرق النيل وكذلك إدارات مباحث التموين وحماية المستهلك بالولايات والتي ظلت تقوم بدور كبير في مراقبة السلع الاستهلاكية والإشراف على توزيع المحروقات رغم الظروف الآنية ..
وفي صعيد متصل امتدح سعادته جهود اللجان الولائية لشئون المستهلكين والدور الكبير الذي يقوم به الفريق الموحد لحماية المستهلك تحت مظلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولايات في العمل الانسجام والتنسيق الكبيرين والذي يصب في حماية المستهلك وإجهاض عمليات التهريب للسلع الاستهلاكية ومراقبة سلامتها وذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي يقوم بها الفريق .. نكتفي
من صياغ الخبر سيفهم المواطن السوداني البسيط بأن مهمة سلامة وصحة الأغذية أضحت مسؤولية سلطات مباحث التموين وحماية المستهلك، حتى بعد استدراك الخبر لاحقا لدور الفريق الموحد لحماية المستهلك تحت مظلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولايات، والذى لا يعلم المواطن البسيط حتى الآن من أي الجهات المختصة يتكون ؟!

هل به ممثلي إدارات صحة البيئة بوزارات الصحة والمحليات من سلك ضباط الصحة وملاحظي ومساعدي ملاحظي الصحة مثلا، أو هل به ممثلين لوزارة الزراعة أو وزارة الثروة الحيوانية مثلا، ام تم استبدالهم بسلطات مباحث التموين التي كنا نتخيل ان مهامها تنحصر في التأمين بالإضافة التحري والضبط في بلاغات الجهات المتخصصة لا غير ؟!
كذلك امتدت الإرشادات والتمجيد للجان الولائية لشئون المستهلكين والتي سبق ان اشرنا لمهامها الفضفاضة في عمود #البعد_الاخر بتاريخ (23 أكتوبر 2023م)، بعنوان (جمهورية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ..!)

فرصدنا بعدها تحسينها قليلا في قرار إنشاء لجنة الولاية بأن أصبح السيد والى الولاية الشمالية مشرفا، كما سارعت مدير المواصفات بولاية القضارف لملاقاة السيد الوالي لتوضيح ملابسات قرار لجنتها المشار اليه، و الذى ابتلع حينها سلطات الوالي تماما حينها ولا نظرة هل تم معالجة تلكم السقطة ام لا ؟!، ليبقى السؤال المهم، هل تريد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس القيام بجميع مهام ومناشط الأجهزة التنفيذية المختصة ؟! و متى سيتم إصلاح وتصويب قرارات ابتلاعها سلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية المتخصصة كما يحدث الآن ؟!
بعد اخير :
خلاصة القول، لا خير فينا ان لم نشيد بنشاط وهمة فريق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ظل هذه الظروف القاسية، ونخص بالإشادة فريق اعلامها المحترف والمميز، ولكن يجب على الهيئة إعادة النظر عاجلا في تجاوزات تدخلها السافر في اختصاصات الوزارات المتخصصة أيا كانت المبررات، أو العمل مع مجلس الوزراء لضم هذه الأجسام المتخصصة لها، فلا يجوز ان يختلط الحابل بالنابل أيا كانت المبررات، وأخيرا، نقول الأجهزة المتخصصة وعلى راسها إدارات صحة البيئة بوزارات الصحة وبقية الأجهزة المتخصصة ببقية الوزارات الأخرى، صح النوم، والا يفوتكم القطار، ولن تجدوا من يذرف عليكم الدموع فالفراغ يملأه الهواء ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين