أعلن مدير قطاع التعليم والإعلام باليونسكو دكتور ايمن بدري عن رصد مكتب اليونسكو بباريس بمنحة قدرها 60 ألف دولار لتنفيذ برنامج تطوير قطاع الإعلام
وأن العملية التشاورية حول مسودات القوانين الخاصة بقطاع الإعلام فى إطار مشروع مراجعة سياسات وقوانين الإعلام في السودان ، ستبدأ بالولايات حسب توجيهات وزارة الإعلام فى ١٧ أغسطس .الجاري بولاية الجزيرة .
وأشار فى تصريحات صحفية الى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والإعلام واليونسكو واللجنة الوطنية وجامعة الخرطوم لإنجاز المشاورات حول قوانين الإعلام .
واكد بدري أن اليونسكو تلتزم بتقديم بما لديها من خبرات وإرشادات لإيجاد بيئة صحفية آمنة مجددة التزامها بتقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي منوها الى أن الدعم الفني المالي سيكون من الرئاسة في باريس والدعم اللوجستي من مكتب المنظمة بالخرطوم بالتعاون مع الولايات ووزارة الثقافة.
كما تلتزم اليونسكو أيضا بتقديم الدعم الفني بواسطة خبراء لعكس التجارب الدولية . ونوه الدكتور بدرى إلى الأسس المتبعة لاختيار المشاركين في الورش والتي تتم عبر وزارة الثقافة والإعلام موضحا بأن خمسة من الورش ستعقد بالولايات وثلاثة بالخرطوم .
وأبان بأن الوزارة ستدعو ثمانية عشر جهة صحفية للمشاركة في نقاش للقوانين مضيفا أن جامعة الخرطوم ستلتزم بتقديم دعم فني عبر صياغة المسودات وجمع توصيات الورش وإدماجها في النسخة الثانية للقوانين .
ودعا بدري الاعلاميين والصحفيين للمشاركة الواسعة مؤكدا حرص اليونسكو على ضرورة التشاور حول القوانين وأبدى بدري سعادته في المشاركة في إعداد القوانين شاكرا الوزارة لإتاحة الفرصة لليونسكو.
واشار الى ان وزير الاعلام حمزة بلول كان قد تحدث في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع ان وزارته وقعت اتفاقية مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم وجامعة الخرطوم لإنجاز المرحلة القادمة من مشروع مراجعة سياسات وقوانين الإعلام مبينا ان لجنة الخبراء ستقود مشاورات واسعة حول قوانين الإعلام بالولايات والخرطوم مشيرا الدعم الذي توفره اليونسكو وشركائها لإنجاز أعمال المشاورات الولائية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك كان قد طلب من اليونسكو الدعم لااصلاح وسائل الإعلام بالسودان كجزء من عملية الانتقال الديمقراطى وذلك خلال لقائه بالسيدة ادرى ازولاى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرية الإعلام سبتمبر 2019.