أكدت وزارة الداخلية التزامها بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وارساء قواعد الدولة المدنية التى تحتكم لسيادة القانون.
ونوه بيان صحفي للوزارة أصدرته اليوم الى أنه ليس هناك أي اتجاه باعادة انتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام، مشيرة أنه لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات ، مؤكدة رفضها لهذا الأمر وهو نهج مرفوض ، مشيرة أن فرض أي نظم أوعقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد امرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدي له بالحسم والحزم اللازميين.
واشارت الداخلية الى أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الاعلامي وفقا للموجهات وفقا للوائح الصادرة من وزارة الداخلية.ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم اولويات وزارة الداخلية التى تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
