الرئيسية » المجتمع » ورشة إستراتيجيات ومناهج صناعة السياسات العامة لمكافحة الاتجار بالبشر

ورشة إستراتيجيات ومناهج صناعة السياسات العامة لمكافحة الاتجار بالبشر

1669651395_546915_mqwdq6LO0BaXVliy05ufrLAbpz3T9t_a

 أكدت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا على عوض الكريم أن ظاهرة الإتجار بالبشر من الظواهر المؤرقة للعالم عامة، وللسودان بحكم أنه دولة حدودية ويوجد حوله عدد من الدول لها مشاكل مع الإتجار البشر.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإستراتيجي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدار الشرطة ببري.
 وجاءت الدورة التدريبية بعنوان “إستراتيجيات ومناهج صناعة السياسات العامة لمكافحة الاتجار بالبشر” وتستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من مركز رواد التغيير.
وأشارت مولانا إلى أن السودان يولي قضايا الإتجار بالبشر إهتماماً كبيراً على مستوى الدولة، وأن  السودان وقع على عدد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وهذه الدورة واحدة من الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على هذه القضية.

وقالت هويدا إن الشراكة بين وزارة العدل إدارة التخطيط الإستراتيجي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنتجت هذه الدورة التدريبية التي جمعت بين منسوبي وزارة العدل واللجنة الوطنية للاتجار بالبشر واللجنة تضم ثماني عشرة جهة حكومية، كما مثل في هذه الدورة التدريبية عدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمون بقضايا الإتجار بالبشر.

وأوضحت وكيل وزارة العدل أن قانون الإتجار بالبشر أجيز في العام 2014، وتمت بعض التعديلات عليه. واضافت انه بموجب إلتزام السودان  بإتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر ظل  السودان يتعاظم دوره.

ومن جانبه قال الأمين العام للمركز الأفريقي للحوكمة والسلام والتداول الدكتور محمود زين العابدين وأحد المشاركين بالدورة قال إن السودان يحتض أكثر من 2 مليون لاجئ. وذكر ان الزيادة جاءت بسبب الظروف الإجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وأبان زين العابدين إلى أن مافيا الاتجار بالبشر إستفادت من الظروف التي خلقتها المشكلات الأمنية في عدد من دول الجوار، بالإضافة إلى موقع السودان الجغرافي، كل هذه العوامل ساعدت الهجرة غير الشرعية وزادت ظاهرة الإتجار بالبشر رواجاً ونمواً متزايدا، لذا لابد من وضع إستراتيجيات وأحكام التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية  والتعاون الإقليمي والدولي للحد من الظاهرة.

ونواه زين العابدين إلى ضرورة وضع إستراتيجيات محكمة تساعد في تنفيذ برامج الإتجار بالبشر وأيضا ترسيم الملامح لسياسات قوية تعين في در هذه الظاهرة المخله التي سوف تؤثر على النواحي الإقتصادية والأمنية والسياسية والإجتماعية اذا لم يتعامل معها بشكل المطلوب.

 واحتوي الدورة على عدد من الموضوعات التي سوف تطرح وتناقش مع الدارسين وبرنامج اليوم الأول حوى على مدخل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومدخل للسياسات العامة وأهدافها وغيرها من الموضوعات