صحيفة اللحظة:
كشف والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان، عن قرارات مُرتقبة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد ومكافحة المخدرات، فيما كشف عن تورط أجانب في عمليات إجرامية بولاية الخرطوم ، مؤكدا استمرار حملات مكافحة الجريمة حتي تستقر الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأقر الوالي خلال تنوير صحفي لوسائل الإعلام الأحد بأن استعدادات الولاية في التعامل مع فصل الخريف دون الطموحات وان المجهودات لا تزال مستمرة لدرء آثار الخريف.
وقال إن الوضع الحالي يحتاج إلى إسناد من الحكومة الاتحادية ووزارة الري في التعامل مع إرتفاع مناسيب النيل بتعزيز الجسور الواقية من الفيضان.
ونوه عثمان إلى أن الطرق تعرضت لتدهور مريع يصعب التعامل معه لعدم وجود الاسفلت المستورد من الخارج لجهة أنه يحتاج إلى اعتمادات بالعملة الأجنبية وهي غير متاحة في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية المعلومة للعامة وقال “مع ذلك فإن الولاية بدأت تتفاوض مع وزارة المالية الاتحادية للموافقة على اعتماد التمويل بنظام “البوت” لحل هذه الأزمة وتمويل المشروعات المتوقفة مثل جسر الدباسين ومخارج جسر المك نمر ومحطات المياه وشبكات النقل والمواصلات وحل مشكلة الصرف الصحي بمعالجة الكسورات واستيعاب التمدد الرأسي في وسط الخرطوم ونوه إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى مبلغ (٣٣٢) مليون دولار.
أعلن الوالي عن حملة رش بالطائرات لمكافحة حشرات الخريف وتقليل الإصابة بالأمراض المحتملة .
في السياق، أكد الوالي أن سياسة التحرير أسهمت بشكل كبير في غلاء السلع الإستراتيجية وأضاف “نعي تماما وندرك معاناة المواطن” و أشار إلى أن الأمر يحتاج لتدخلات لتقليل تأثير غلاء الأسعار على المواطن من بينها التوسع في مراكز البيع المباشر من المنتج للمواطن .
وفي ما يتعلق بالنظافة أقرّ الوالي بانتشار النفايات بكثافة في الشوارع والأحياء وقال “لدينا خطط متوسطة المدى للقضاء على تراكم النفايات واستدامة النظافة وهناك تدابير جديدة بوضع حاويات لجمع النفايات وتأهيل شركات تدوير النفايات”.
وقال: “نعاني من السلوك السالب لبعض المواطنين في في التعامل مع النفايات ونحتاج إلى دور ايجابي لاجهزة الاعلام في التوعية والتثقيف”.
وتطرق الوالي للعام الدراسي وقال أن الدراسة لا تزال في موعدها المعلن من وزارة التربية والتعليم في الثامن عشر من الشهر القادم ما لم تحدث مشكلات بسبب الخريف .
وفي معرض تعليقه على الحملات التي تقوم بها الولاية على الأسواق قطع الوالي بأن الإزالة تستهدف المخالفات والفوضى التي ضربت الأسواق و أدت لقفل الشوارع وصعوبة الدخول للأسواق.
كما تحدث الوالي عن واقع المواصلات وأوضح أن ٩٠% من وسائل النقل مملوكة للقطاع الخاص وأن الولاية تملك فقط بصات شركة المواصلات وهي الأخرى أغلبها معطل مع ذلك تم الاتفاق مع المحليات لتشغيل العامل من البصات في الخطوط الطويلة دون زيادة في التعرفة التي زادت بسبب الزيادة في أسعار الوقود.
