صحيفة اللحظة:
شددت ندوة الاصلاح العدلي ما بين الضرورة والحاجة والتي نظمتها مساء اليوم اللجنة التسيرية لاتحاد المحامين بدار الاتحاد بالخرطوم على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وإعادة صياغتها وترتيبها بما يحقق العدالة التي هي أهم شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال الاستاذ وجدي صالح المحامي أنه إذا لم يتم إصلاح القضاء والنيابة العامة لن يتم تحقيق العدالة المنشودة مبيناً أن 80% من منسوبي النيابة العامة مسيسون ينتمون للنظام البائد وان هناك قضاة كانوا يتمتعون برتب داخل جهاز الأمن.
مؤكداً أن الفترة الانتقالية في الأصل هي فترة إستثنائية ولايمكن تحقيق أهداف الثورة بأجهزة النظام السابق منوهاً إلى أنهم يواجهون هذا الوضع الاستثنائي بقوانين استثنائية لاصلاح الاجهزة العدلية ومن ثم خلق مؤسسات حقيقية تتولى تحقيق العدالة.
وأضاف وجدي " نفتخر بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وبقانون التفكيك" موضحاً أنها تمثل الانتصار المؤسسي الوحيد لثورة ديسمبر التي ولدت من خلاله مؤسسة قائمة مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تفكيك كل مؤسسات النظام السابق سياسية وإقتصادية وفوضت اللجنة بالمطالبة بإلغاء بعض القوانين.
مؤكداً أن تحقيق العدالة يحتاج إلى إرادة سياسية.
وعلى صعيد متصل أوضح الأستاذ الطيب العباسي المحامي ان النصوص القانونية الخاصة بإصلاح الاجهزة العدلية يكتنفها الغموض فيما يتعلق بالقضاء والنيابة منوها إلى ان الوثيقة الدستورية تنص على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الاعلى للنيابة وان ذلك لم يتحقق حتى الآن
مؤكداً أن عدم إنشاء المجلسين زاد التعقيدات المتعلقة بإصلاح هذه الاجهزة العدلية متحسراً على غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وغياب مفوضية العدالة رغم صدور قانونها.
ودعا العباسي إلى فتح الوثيقة الدستورية لتعديلها من أجل تحقيق العدالة طالما تم فتحها من أجل السلام فيجب فتحها الان من اجل تحقيق العدالة وإصلاح الاجهزة العدلية مؤكدا أن النظام البائد يعيد ترتيب أوراقه الآن داخل هذه الأجهزة .