صحيفة اللحظة:
رحّبت المفوضيّة القوميّة لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع محتَجَزِي ولاية غرب دارفور في سجني بورتسودان وأردمتا والبالغ عددهم (163) شخصا.
و شدّدت المفوضيّة على ضرورة ترحيلهم إلى أماكن سكنهم على نفقة الحكومة ، و جبر الضرر الذي تعرّضوا له جرّاء السجن وتعويضهم.
وأكّدت المفوضيّة على ضرورة إزالة جميع التدابير التشريعية الاستثنائية التي تكفُل احتجاز الأشخاص وَفقاً لقرارات الولاة ومَن في حُكمِهم، وأكّد أنها تدابير تتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان مبديةً أملها في أن تكلّل جهود المصالحات التي يجريها الوالي بغية إطلاق سراح بقية السجناء الآخرين بالنجاح.
وفي سياق آخر رحّبت المفوضيّة بالتدابير التي اتّخذها الوالي فيما يتعلق بالإفراج عن عدد من الغارمين وطالبت في بيان صحفي اطّلعت عليه “اليوم التالي” بتعديل المادّة “يبقى لحين السداد “بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان وبخاصة المادة (11)من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة.