قال محمد إبراهيم علي، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إن قوانين النظام البائد لا زالت تشكل عائقا أمام دولاب العمل في قطاع التعليم.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لإعلان نتيجة شهادة الأساس اليوم أن الوحدات الحكومية ومؤسساتها بالولاية تعاني من غياب التنسيق فيما بينها، حتى بين القطاعات المتشابهة ذات المهام المشتركة في طبيعة عملها.
وأوضح أن قطاع التعليم ورث مشكلات جمة من النظام البائد وواقع تعليم متردٍ، وأنه مجابة بتحديات كبيرة تتمثل في شح الإمكانيات، غير أنه أضاف أن تضافر الجهود من جانب العاملين في القطاع، مدفوعة بإرادة ثورة ديسمبر المجيدة لم تستكن حتى استطاعت وضع قدمها على العتبة الأولى في بداية الطريق الذي يفضي إلى الوصول لبر الأمان.
وأوضح أن الوزارة ألغت المدارس النموذجية لأنها تقسم التعليم وفق نظام طبقي يحجب عن قطاع واسع منهم إمكانية أن يحققوا مكاسب مرجوة من فوائد تعليمية يمكن أن تكون متاحة لعامة الشرائح الضعيفة.
وشدد على أن وزارة التربية استطاعت ربط عملية توزيع الطلاب بمكان السكن حتى يتمكن الطلاب من الوصول لأماكن دراستهم في وقت قياسي دون معاناة، وتابع أنه تم رفع درجة القبول بالتعليم الفني لتصبح وفق الرغبة الأولى للطلاب لا حسب المجموع فقط، وذلك إمعانا في تحقيق كينونة التعليم الفني والحفاظ على مكانته كهدف معني بعملية توسيع قاعدة المجالات الفنية والتقنية المطلوبة لتنمية المجتمع.
وأكد أن المرحلة المتوسطة تمت معالجتها عبر قبول الطلاب للمرحلة القادمة ليكونوا تلاميذ في السنة الأولى متوسطة في ذات دورهم المدرسية بمدير واحد ووكيلين، وذلك خلال العامين القادمين، على أن تتم عملية تمويل المرحلة مركزيا، إلى أن تكتمل دورة المرحلة المتوسطة وتصبح مرحلة كاملة بذاتها، مبينا أنه سيتم استيعاب الطلاب من الراسبين الذي يجلسون لامتحان المرحلة للانتقال للمرحلة الثانوية ليعيدوا السنة مجانا دون أي رسوم.
وفي سياق ذي صلة قال إن العملية التعليمية استطاعت أن تجتاز أزمة (كرونا)، وأن تحقق نتائج مرضية، خاصة إذا ما قيست بظروف معاناة هذا الداء اللعين.
