صحيفة اللحظة:
واصلت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 جلساتها اليوم بالأدلة الجنائية بالخرطوم برئاسة مولانا حسين الجاك قاضي المحكمة العليا.وقالت هيئة الاتهام أن هيئة الدفاع درجت على إلصاق تهمة تعطيل الإجراءات لهيئة الاتهام وهو أمر غير صحيح حيث أن الاتهام لاعلاقة له بحضور او غياب المتحري
مشيرة إلى أن المحكمة الموقرة درجت على التعامل مع المتحري مباشرة منوها الى انهم نما الي علمهم مشاركة المتحري وهو ممثل الشرطة السودانية في ورشة بخصوص مكافحة الإرهاب بأديس أبابا وقد أخطر مساء الأمس رئيس هيئة الاتهام بذلك موضحا أن إدارة المتحري خاطبت المحكمة.
وأبانت هيئة الاتهام أن هذه الجلسة كانت محددة لتقديم مستند الاتهام رقم (7) المتعلق بالمتهم الثالث عمر حسن أحمد البشير وهو غائب عن الجلسة مضيفا أنه حتى لو كان المتحري حضورا تؤجل الجلسة لغياب المتهم.
واشارت هيئة الدفاع إلى سفر المتحرى خارج البلاد لورشة عمل وغيابه عن الجلسة فيه قدر من اللامبالاة ويعطل سير المحكمة ويقتضى أن تفرض المحكمة مصاريف او اجراء فى مثل هذه الأعمال .
ورأت هيئة الدفاع أن الغياب فيه تعطيل لإجراءات المحكمة وقد تكرر غياب المتحرى والاتهام والمحضر خير دليل وشاهد للتعطيل المتعمد معتبرين أن المشاركة في الورشة ترف لا ضرورة لها فى ظل حبس المتهمين قرابة الثلاثة أعوام مطالبين بقفل قضية الاتهام والاكتفاء بما قدمه وإطلاق سراح المتهمين وذلك لغياب السند الاجرائى للغياب لافتين الى امكانية التنسيق بإلغاء الجلسة مما يجنب تكاليف كثيرة ولا تتكبد الدولة مشقة نقل المتهمين كما طالبوا المحكمة بتغريم الاتهام مبلغ ثلاثة مليار جنيه سوداني تقسم على المتهمين وهيئات الدفاع.
والتمست هيئة الدفاع من المحكمة مخاطبة وزارة الداخلية لتفريغ المتحرى تفرغاً كاملا حتى لا ينعكس غيابه على حساب المتهمين وقبوعهم في المعتقلات لأن ذلك يعتبر إهدار للعدالة وأن لا يكون الغياب الا بأعذار مقبولة كالمرض.
وقرر مولانا حسين الجاك قاضى المحكمة العليا تأجيل المحاكمة لجلسة الثانى والعشرين من مارس الجارى لغياب المتحري وبعض المتهمين والقبض على المتحري إذا لم يقدم عذرا مقبولا.
وأضاف الجاك ان المحكمة لا تؤجل الا بعد انعقاد جلساتها لافتا الى ان المحكمة درجت على إعلان المتحري رسميا ولم تصلها افادة حتى الآن وربما تأخرت لسبب ما.