صحيفة اللحظة:
رفضت محكمة الطعون الإدارية بـ"بحري وشرق النيل" طلب عدد من أصحاب رياض الأطفال الخاص بالطعن الإداري رقم (32) لسنة 2021 م.
والذي يطالب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإلزامية سداد الرسوم المقررة على رياض الأطفال بموجب القانون المالي لولاية الخرطوم والتي تتمثل في رسوم التجديد السنوي ونسبة الـ 2%.
كما قررت المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الطعن الإداري.
والجدير بالذكر أن قرار فرض نسبة الـ2% بالرياض الخاص يأتي تماشيا مع ما هو قائم بمؤسسات التعليم الخاص الأخرى في مرحلتي الأساس والثانوي.