أكدت نقابة المحامين عبر لجنتها التسييرية في بيان لها وقوفها الى جانب اسر الشهداء في كل ربوع السودان سداً منيعاً بتولى ملفات الاتهام بالحق الخاص وتقديم العون القانوني لأسر الضحايا انطلاقا من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه جميع الضحايا و اسرهم
واشار البيان الى التضامن مع لجنة تسيير نقابة المحامين الفرعية بشمال كردفان ممثلة هيئة الاتهام عن الحق الخاص لشهداء مجزرة الأبيض ومثلتْ نقابة المحامين السودانيين بوفد ضم نائب الأمين العام وأمين الولايات وأمين المال أمام محكمة جنايات الأبيض المنعقدة بمبنى المجلس التشريعي يوم الخميس ٥ أغسطس ٢٠٢١م ، لحضور جلسة القرار في البلاغ المعروف بمجزرة الأبيض، التي حدثت ضحى ١٩ يوليو ٢٠١٩م حيث قام المتهمين وهم من منسوبي قوات الدعم السريع بالاعتداء بالرصاص الحي من أسلحتهم الخاصة على مجموعة من تلاميذ المدارس الذين كانوا يطوفون وسط الابيض في موكب سلمي يندد بـ انعدام الخبز والضائقة المعيشية مما أدى الى استشهاد ستة من التلاميذ .
وقال البيان ان الهيئة بذلت جهداً كبيراً وصولا الى وضع البلاغ للمحاكمة حيث تم تكليف قاضي بدرجة الاستئناف لنظر البلاغ لمحاكمة تسعة من منسوبي قوات الدعم السريع حيث أدانت المحكمة المتهمين من الاول حتى السادس والثامن بمخالفة المادة ١٣٠ من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م فيما برأت السابع والتاسع لثبوت عدم حملهم السلاح أو اشتراكهما الجنائي على حسب حيثياتها. ومن ثم أوقعت المحكمة عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت على المتهمين على إثر تمسك أولياء الدم بالقصاص، فيما أحالت محكمة الموضوع المدان الثالث الملقب بالشبلي الى محكمة الطفل بمدينة الأبيض لاتخاذ التدابير اللازمة حسب قانون الطفل لعدم بلوغه السن القانوني حسبما ذكرت محكمة الموضوع .
واشارت انه ليس من المستساغ في نقابة المحامين قانوناً ولا أخلاقاً التعقيب على أحكام القضاء في الأسافير، "ولكن سوف تعمل النقابة بالتضامن مع هيئات الاتهام لاتخاذ السبل القانونية فيما يتصل بمراجعة الحكم في شقيه المتعلقين ببراءة بعض المتهمين وتحويل المتهم الثالث لمحكمة الطفل لإيقاع التدابير الجزائية".
