أوضحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة في تصريح صحفـي ملابسات تنفيذ أمر القبض في مواجهة نجل المتهم علي عثمان محمد طه حيث ألقت لجنة التفكيك أمس (السبت)، الموافق (٢٩ مايو ٢٠٢١ ) القبض على ” محمد علي عثمان محمد طه” نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم (٩٠) تحت المواد (١٣-١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، وتم إيداع المتهم الحراسة.
وأشارت إلى ان هذه الإجراءات تمت بعد إن رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان .
وأوضحت اللجنة انه وبخلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت الـ(٦) ملايين دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً”.
ونص قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
وتشير اللجنة إلى صدور إعلان إخلاء المستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من “وداد بابكر” زوجة المخلوع البشير، وتم إعلانهما أيضا، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، أن الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهدافاً للمتهم المذكور أو أياً من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.
و أكدت اللجنة إن المتهم المذكور يتمتع بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين استكمال الإجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.
