وقال نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق “فض الاعتصام” أن اللجنة تمتلك جزء من البيانات على الذين حضروا ورتبوا لعملية فض الاعتصام لكنها تبحث عن المزيد.
وأضاف: “توجد مقاطع فيديو توضح قيام عساكر بإطلاق النار، لكنها لا تتحدث عمن الذي أمر والذي كان يفترض أن يمنع، هذه البينات يتوفر منها أجزاء والباقي ننقب عنه”.
وأشار نبيل إلى إن اللجنة تمتلك بينات وأدلة “يمكن تقديمها للمحكمة، لكن إذا لم تُدعم ستكون هناك خطورة عدم إثبات قضية الاتهام بالشكل المطلوب”.
وقال: “نحن في مرحلة تدعيم هذه البينات، أنا كممثل للاتهام لست مطمئنا أن هذه البينات كافية، لابد من دعمها”.
وتُطالب لجنة التحقيق بتوفير معينات فنية تتمثل في مسائل تتعلق بخدمات المعمل الجنائي وخبراء في فحص الأدلة الموضوعية التي حصلت عليها أو التي يمكن أن تحصل عليها اللجنة.
وكان رئيس الوزراء طلب من الاتحاد الأفريقي توفير المعينات التي تطلبها اللجنة، لكنه اعتذر عن تقديمها.
وقال نبيل “لو تم توفير هذه المعينات يمكن تحديد وقت تقريبي لانتهاء عمل اللجنة “.
الجدير بالذكر أنه في 21 سبتمبر 2019، كون رئيس الوزراء السوداني لجنة للتحقيق في عملية فض الاعتصام التي حدثت في 3 يونيو 2019، إبان تولي المجلس العسكري حكم البلاد.
ويختص تفويض اللجنة بتحديد الجهات المسؤولة عن تدبير وتنفيذ عملية الفض التي أشاعت سخطاً واسعاً في الأوساط السودانية.
وأكد أديب تحقيق اللجنة مع جميع أعضاء المجلس العسكري -المحلول، لكنه أوضح أن “هنالك أشخاص نعتقد أن لديهم معلومات تهم اللجنة، سيتم التحقيق معهم الأسبوع المقبل وهم مدنيين وعسكريين”.
وتحقق اللجنة في مقتل حوالي 200 شخص وجرح نحو ألف آخرين، إضافة لانتهاكات تشمل اغتصاب الجنسين وانتهاك الكرامة الإنسانية، وهي الجرائم التي ارتكبت في عملية فض الاعتصام السلمي، وفقًا للجنة الأطباء المركزية.
ويشكو ناشطون من تأخر عمل اللجنة التي حُدد لها سقف زمني ثلاث أشهر مع إعطاء الحق في التجديد لفترة مماثلة، لكن اللجنة ظلت تطالب بتمديد الوقت.
وفي 11 مايو الجاري، قال مجلس الوزراء إنه سيستدعي لجنة التحقيق في عملية الاعتصام لتحديد سقف زمني لإنهاء عملها.
عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعا يوم الأحد مع رئيس اللجنة نبيل أديب. وقال أديب إن الاجتماع مع حمدوك لم يتطرق لتحديد سقف زمني لإنهاء عمل اللجنة وإنما عن تذليل الصعوبات التي تواجهها، أهمها المعينات الفنية.
وتضم لجنة التحقيق 5 أعضاء بمن فيهم الرئيس، إضافة لوكيل نيابة وثلاث موظفين فقط.
وقال أديب إن الحكومة لم توفر الحماية الكافية والمعينات لعمل اللجنة، بما في ذلك المقر الذي وصفه بأنه “غير مناسب”.