صحيفة اللحظة:
أصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قرارا بالرقم (1) لسنة ۲۰۲۱م تم بموجبه حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو اي تصرف ناقل للملكية اي هاتف ذكي سيار "الجوال" مستخدم دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع .ووجه القرار أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الاحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع.
وأوضحت اللجنة ان القرار يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس من شهر سبتمبر ۲۰۲۱م مؤكدة على ان كل من يخالف ذلك القرار سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية.
وقالت اللجنة ان القرار جاء إستنادًا على أحكام القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱م وقانون جرائم المعلوماتية للسنة ۲۰۱۸ تعديل 2020م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد السنة ۲۰۱۸م وحفاظًا على سلامة وأمن وخصوصية المجتمع.