شهدت الولاية خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة “النقرز” على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة مستغلين توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضحت حكومة ولاية الخرطوم في بيان لها أن هناك تحركات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. سوف تقوم الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات المتفلتة وفقا للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم. كما نؤكد على الحق في التعبير ومواكب التظاهر السلمي وحمايتها من قبل السلطات.
أكدت حكومة ولاية الخرطوم في تعميم أصدرته اليوم أن الأجهزة الشرطية والعدلية ستتعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة وفقا للقانون حفاظا على السلامة العامة.
وقالت الولاية في بيانها إن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي حق مكفول لكل مواطن سوداني بنص الوثيقة الدستورية، والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، وهو أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها التي لا تراجع عنها. لقد اتسمت والتزمت ثورة ديسمبر المجيدة بالسلمية في جميع مراحلها، وهي تواجه الآلة القمعية للنظام المباد حتى إزالته، وظلت السلمية هي المبدأ الذي تتوشحه الثورة والثوار.