تمكنت مباحث شرطة ولاية نهر النيل من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية مكونة عناصرها من سبعة أفراد وضبطت بحوزتهم عدد 22 دراجة نارية.
وبالعودة لتفاصيل البلاغ قال العميد شرطة حقوقي /اباذر موسي بخيت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية نهر النيل في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) كثرت خلال الأشهر الماضية بلاغات سرقة الدراجات النارية وذلك بأقسام شرطة محليات عطبرة والدامر وأبو حمد مضيفا بان هذه الظاهرة استدعت الاهتمام بها من قبل قيادة شرطة الولاية حيث وجه مدير شرطة الولاية دائرة الجنايات بضرورة حسم هذه الظاهرة وضبط المتهمين واسترداد المسروقات.
وبناء على ذلك عكفت دائرة الجنايات على دراسة هذه الظاهرة ورصدها وتحليلها من خلال فريق ميداني كون خصيصا لهذا الغرض واتضح فيما بعد أن من يقوم بهذا النشاط الإجرامي شبكة إجرامية تخصصت في هذا النوع من السرقات باستهداف الدراجات النارية الجديدة وبدون لوحات وقبل إكمال إجراءات ترخيصها حيث تعمل هذه الشبكة على رصد ومتابعة تلك الدراجات عن كثب ومن ثم تنفيذ مخطط سرقتها في الوقت المناسب.
كما اتضح أيضا أن مالكي هذه الدراجات لم يتمكنوا من استكمال إجراءات ترخيصها لتأخر وصول شهادات الوارد وعلى إثر توفر هذه المعلومات تم تشكيل فريق آخر ميداني متخصص من مباحث الولاية بقيادة الرائد شرطة محمد عبدالكريم لوضع حد للنشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة وعلي ضوء ذلك تمكن الفريق من ضبط عدد 2 من الدراجات النارية المسروقة بحوزة 2 من المتهمين وعند إخضاعهما
للتحري أفادا بمعلومات جديدة عن هذه السرقات تم بموجبها فك طلاسم البلاغات المعنية والقبض على بقية المتهمين من خلال كمين محكم أسفر عن ضبط جميع أفراد الشبكة الإجرامية وبلغ عددهم 7 متهمين حيث ضبط بحوزتهم عدد 20 دراجة نارية و تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بأقسام دائرة الاختصاص وسوف يتم تسليمها لأصحابها فور اكتمال الإجراءات الجنائية والمرورية
وأكد العميد أباذر سعي شرطة الولاية الدؤوب للحفاظ على ممتلكات المواطنين وبذل مزيد من الجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية مشيرا إلي أن حملات ضبط المركبات والدراجات النارية غير المقننة سوف تتواصل داعيا المواطنين للتعاون مع الشرطة تحقيقا لشعار الأمن مسئولية الجميع .