صحيفة اللحظة:
ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، الجمعة، عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين، وهو الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.
وكانت قرية المويجعي مركز تفرع آل بو فلاح من قبيلة بني ياس وعائلة آل نهيان الحاكمة.
وينتمي الشيخ الراحل إلى قبيلة بني ياس، التي تعتبر القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية التي استقرت في ما يعرف اليوم باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عُرفت تاريخياً باسم "حلف بني ياس".
طفولة على يد حكيم العرب
عاش الشيخ خليفة مع عائلته في قلعة المويجعي في مدينة العين، وتلقى تعليمه المدرسي في مدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد، وقضى معظم طفولته في واحات العين، والبريمي بصحبة والده الذي حكم منطقة العين في ذلك الوقت، بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
وحرص الشيخ زايد على اصطحاب نجله الأكبر في معظم نشاطاته، وزياراته اليومية، في منطقتيّ العين والبريمي، وكان لواحتيّ العين والبريمي أهمية اقتصادية واستراتيجية لإمارة أبوظبي كأكبر منتج زراعي، وكمركز استراتيجي رئيس لأمن المنطقة.
وظل الراحل ملازماً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مهامه لتحسين حياة القبائل في المنطقة، وإقامة سلطة الدولة، ما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيم الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة.
طالب في مدرسة المهام العامة:
ولازم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المجالس العامة، والتي تعد مدرسة مهمة لتعليم مهارات القيادة السياسية في ذلك الوقت، ما وفّر له فرصة واسعة للاحتكاك بهموم المواطنين، وجعلته قريباً من تطلّعاتهم وآمالهم، كما أكسبته مهارات الإدارة والاتصال.
ورأى الشيخ خليفة تفاني والده لتحقيق الرخاء والرفاهية للقبائل، وحرصه على الحفاظ على أمنهم ووحدتهم الوطنية، ومبادراته في رعاية البيئة، والحفاظ على التراث الشعبي، وأصبح مؤمناً أن القائد الحقيقي هو الذي يهتم برفاهية شعبه، كما كان لجلوسه في مجالس جده من جهة أمه – الشيخ محمد بن خليفة – والذي عرف وقتها بحكمته، إضافة مهمة لمهاراته القيادية.
وتمتع الراحل برعاية والدته، بالإضافة إلى رعاية واهتمام خاصين من جدته "الشيخة سلامة" التي كانت تحظى باحترام كبير لحنكتها وحكمتها.
بداية الحكم:
عندما انتقل الشيخ زايد آل نهيان إلى مدينة أبوظبي ليصبح حاكم الإمارة في أغسطس 1966، عين نجله الشيخ خليفة – الذي كان عمره 18 عاماً في ذلك الوقت – ممثلاً له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، وسار الشيخ خليفة على خطى والده، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، خاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة، وكان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي بسهولة، ومهارة سجلتها إنجازاته الكبرى.
وخلال السنوات التالية، شغل الشيخ خليفة عدداً من المناصب الرئيسة، وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده، وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.
وفي أول فبراير 1969، تم ترشيح الشيخ خليفة كولي عهد إمارة أبوظبي، وفي اليوم التالي، تولّى مهام دائرة الدفاع في الإمارة، فأنشأ دائرة الدفاع في أبوظبي، والتي أصبحت في ما بعد النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي أول يوليو 1971، وكجزء من إعادة هيكلة حكومة أبوظبي، تم تعيينه كحاكم أبوظبي ووزيراً محلياً للدفاع والمالية في الإمارة، وفي 23 ديسمبر 1973، تولى منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني، وبعد ذلك بوقت قصير، وتحديداً في 20 يناير 1974، تولّى مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة.
تنمية شاملة
وأشرف الشيخ خليفة على المجلس التنفيذي في تحقيق برامج التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات المياه والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز حداثة مدينة أبوظبي، وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار (الموقع باللغة الإنجليزية فقط) عام 1976 بناءً على أوامر من الشيخ خليفة بن زايد، بهدف إدارة الاستثمارات المالية في الإمارة، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال القادمة.
وتمّ انتخاب الراحل رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004، في أعقاب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 نوفمبر 2004.
وشارك الشيخ خليفة على نطاق واسع في مجالات التنمية الأخرى في البلاد، وفي مايو 1976، عُيّن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة للدولة في أعقاب القرار التاريخي للمجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.
وترصد "اللحظة" أبرز المحطات المضيئة في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للإمارات
عام 2005:
وكان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارات ومواقف بارزة، لعل أبرزها ما شهده عام 2005 حين أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين الذي تولى مهمة دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص.
فيما أصدر في العام 2005 أيضًا مرسوما بتأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي التي تتولى تقديم خدمات الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارثم في العام 2006 أصدر قانونا اتحاديا يقضى بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
عام 2006:
وفي العام 2006 أصدر في 15 أغسطس القرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي والذي نص على أن يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع 100 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
عام 2007:
أما العام 2007 فشهد قرار إنشائه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، كما أصدر قانونا اتحاديا بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار على أن يكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.
عامي 2008: 2009:
وشهد العام 2008 تعيينه لأول قاضية إماراتية، فيما شهد العام 2009 إصدار قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
عام 2010:
وخلال العام 2010 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن.
عام 2011:
وفي 2011 أمر رئيس الإمارات بإنشاء «صندوق خليفة لتمكين التوطين» بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
عام 2012:
وبعدها بعام، أي في 2012، أصدر مرسوما بإنشاء «كلية الدفاع الوطني» التي تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
عام 2013:
فيما دشن في العام 2013 مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي التي تعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم.
عام 2014:
وسجل العام التالي (2014) دخول الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديدًا في العام 2021.
عام 2015:
واعتمد في العام 2015 السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم.
عام 2016:
وأصدر في العام 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.
عام 2017:
وفي 2017 اختار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن يكون هذا العام للخير في دولة الإمارات، وليكون تركيز العمل خلاله على ثلاثة محاور رئيسة: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية.
عام 2018:
ووجه بأن يحمل العام 2018 شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.
عام 2019:
وأعلن أن يكون العام 2019 في دولة الإمارات عامًا للتسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتدادًا لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملًا مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة
عام 2020:
وفي 20 يوليو عام ٢٠٢٠، وبناء على توجيهات سموه، حفظه الله، انطلق مسبار الأمل من مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه» في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ، ليصل مسبار الأمل في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.
وخلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في مطلع عام ٢٠٢٠، أصدر سموه العديد من التوجيهات والقرارات بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، إلى جانب مراعاة ظروف المقيمين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، ومن بين تلك القرارات ما وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مجلس الوزراء بإصدار قرار بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين.
عامي 2021: 2022:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، القرار رقم 15 لسنة 2021، بشأن اعتماد المبادئ الـ10 لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ50 عاماً المقبلة.
والتي تضمنت ( الأولوية الرئيسة الكبرى ستبقى لتقوية الاتحاد من تطوير مناطق الدولة وغيرها، التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، السياسة الخارجية للدولة وعلى رأسها المصالح الاقتصادية، رأس المال البشري وتطوير التعليم هو محرك المستقبل للنمو، حسن الجوار والاستقرار، ترسيخ السمعة العالمية للإمارات، التفوق العلمي والعملي للدولة، الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق، المساعدات الإنسانية والخارجية لدولة الإمارات، الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات).
وقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 2021 «عام الخمسين» في الدولة، وذلك احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات في 1971، للاحتفاء بالرّحلة الإنسانية الفريدة للخمسين عامًا الأولى من تاريخ دولة الإمارات، والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عامًا القادمة.
تتمحور الأنشطة المتعلّقة بعام الـ 50 حول أربعة ركائز رئيسية هي:
– إطلاق عام الخمسين بروح احتفالية تشمل كلّ من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له
– دعوة أبناء الوطن للتأمّل في قيم وإنجازات الماضي تكريمًا لآبائنا المؤسسين
– إلهام الشباب لوضع تصوّراتهم حول طموحات الخمسين عامًا القادمة ودعمهم بالأدوات اللازمة لخلق المستقبل
– دعم المبادرات طويلة المدى والسياسات المؤثرة لتمكين أبناء الدولة والمقيمين من القيام بدورهم.