صحيفة اللحظة:
أصدرت رئاسة قوات الشرطة بياناً أكدت فيه احترامها للجميع والوقوف على مسافة واحدة والتزامها بتنفيذ القانون دون محاباة أو تعسف أو تهاون
وقال البيان ” معلوم للجميع أن قوات الشرطة واجبها الأساسي والرئيسي هو حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وكذلك مسئولة عن حماية المنشآت و المواقع الاستراتيجية ، وهو واجب مقدس ومطلوب في ظل كل الظروف والأوقات
وتؤكد احترامها للجميع والوقوف على مسافة واحدة والتزامها بتنفيذ القانون دون محاباة أو تعسف أو تهاون وهي التي بادرت والتزمت بحماية المواكب أثناء حراك ثورة ديسمبر 2019 م ولازالت تلتزم بذلك خاصة فيما يتعلق بالحريات والحق المكتسب في الخروج للشارع والتعبير السلمي وإقرار التعامل بالغاز والمياه والذي توافق عليه الجميع
بالرغم من مخالفته لأحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بالإجراءات الوقائية بمنع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة المواد( 124 حتي 129) الخاصة بتنظيم المواكب والتجمعات وأخذ الإذن بالخروج وتحديد خط السير والمشاركين وتدرج إستعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر إذا كان يشكل خطراً على الأمن .
وأضاف البيان تحرص قوات الشرطة في تعاملها مع الجميع وفقاً للقانون ومقتضيات حقوق الإنسان في التعبير السلمي ومن واجباتها متابعة خروج أي مجموعة للتعبير السلمي وحمايتها والتصدي والتعامل معها وفق القانون في حالتين ” الإعتداء على المواقع السيادية والإستراتيجية والمنشآت الشرطية أو تخطي المواقع الفاصلة والمحيطة والمعلنة مسبقاً والمحظور الإقتراب منها المعلومة للجميع حفاظاً على تلك المواقع الإستراتيجية منعاً للتعدي او الاستيلاء عليها.
و الفصل بين المواكب المضادة وتجنب وقوع صدام لا يحمد عقباه بين الأطراف يؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي بين الطوائف او الأطراف وكل ذلك حرصاً على سلامة الجميع وفقاً لقرارات اجتماعات مجلس الأمن والدفاع و اللجنة الفنية له و لجان الأمن بالولايات عند إعداد وتطبيق و تنفيذ الخطط الأمنية الراتبة والنوعية بمهنية وإحترافية دون مزايدة أو تصنيف او إستقطاب ضار حفاظاً على القومية والتجرد وسياج تماسك المؤسسة الشرطية التي ظلت تعمل بمهنية ونكران ذات لأكثر من مائة وخمسة عشر عاماً في ظل جميع الأنظمة السياسية (عسكرية – لبرالية – رئاسية – برلمانية) وفقاً للدستور والقوانين السارية المفعول.
وقال ” نناشد الجميع بتحكيم ميزان الصدق والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.