الرئيسية » المجتمع » جامعة كسلا تطرح مبادرة قومية حول مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة كسلا تطرح مبادرة قومية حول مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة كسلا- اللحظة

طرح مركز جامعة كسلا للأبحاث والدراسات بالخرطوم مبادرة لمشروع قومي حول مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل المجتمع وتوجيه الرأي العام .
وقال دكتور يوسف الأمين يوسف مدير جامعة كسلا فى منبر (سونا) اليوم ان المبادرة تهدف لتحقيق حماية كاملة للأمن القومي ،مشيرا الى المنصات الاجتماعية والأخبار الكاذبة بغرض المفسدة وليس الاصلاح واثارة الفتن ويتم ذلك بالصورة العشوائية التي ليست لها رقيب .
واضاف ان جامعة كسلا ولائية ولكن المشروع قومي لايقبل التجزئة ولا بد ان تتبناه الدولة ويُضمن باستراتيجية السياسات السيادية حيث يعتمد على البيانات العلمية التي يوفرها الخبراء وبميزانية صفرية .
دكتور امير بلال دفع الله مدير مركز جامعة كسلا للأبحاث والدراسات بالخرطوم قدم عرض لأهداف المشروع وآليات التنفيذ والنتائج المتوقعة ،مبينا ان الحل الامثل والفعال هو إقناع الشباب بالطريقة المثلى لاستخدام هذه المواقع وإشباع حاجتهم وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها مبينا ان حجب المواقع يؤدي الى وجود بدائل أكثر خطورة مثل الانحراف والمخدرات والعنف والتطرف الفكري والإرهاب .
واضاف ان الثورة قامت لتلبي تطلعات الشباب وتحقيق شعاراتها وان المركز يعمل على توجيه الشباب نحو الاستفادة من هذه المواقع فى البحوث والاستفادة منها من ناحية ايجابية ويتطلب ذلك إشراك كافة المختصين وانشاء مواقع ومنتديات للتعرف على ميولهم ودراسة الظواهر السالبة واستطلاع الرأي العام حول قضية محددة وتوجيه الرأي العام نحو سياسات راشدة ونشر ثقافة الحوار بالتركيز على الحفاظ على الأمن القومي والهوية السودانية .
وأشار الى وجود فجوة ايوائية وسط انتشار الظواهر السالبة وإهدار الوقت فيها .
ودعا لاهمية التدريب فى الحوار مع الآخر والاهتمام بالشباب ودراسة مدى ارتباطهم بالمفاهيم الوطنية وابراز وجه السودان الحضاري بإنشاء مواقع تهتم بالجوانب السياحية والثقافية والاجتماعية والتراثية وتوجيه البحوث العلمية لتناول موضوعات مواكبة ومتجددة ذات علاقة بالواقع السوداني .
واشار اللواء شرطة معاش عثمان منصور الى اهمية الجانب القانوني والواجبات التي يمكن ان تقدم للمؤسسات الحكومية من خلال الدراسات ،مشيدا بمقترح المشروع في لملمة كل المراكز لنشر ثقافة الوعي القانوني للحد من الكثير من المخالفات القانونية ،مؤكدا أنها ستكون سندا لقرارات متخذي القرار .