صحيفة اللحظة:
أصدرت النيابة العامة اليوم توضيحا صحفيا ردا على خبر تم تداوله الأسبوع الماضي حول دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بإستقالات من اللجان المشكلة والخاصة بالتحقيق والتحري في أسباب تكدس الجثث في المشارح.
حيث ذكرت النيابة في البيان تابع الرأي العام خلال الأسبوع المنصرم خبر دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه استقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بادعاءات لا أساس .لها من الصحة، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام
وفيما يلي تنشر (اللحظة) نص التوضيح :
تابع الرأي العام خلال الأسبوع المنصرم خبر دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه استقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي :
أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة.
وإن من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة وان تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البتة.. وإن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة.
ان عدد الجثامين ال (٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار أوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية والبروتوكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريج وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية .
أثار أحد الأطباء في اجتماع بالنيابة العامة إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.
وقام النائب العام علي الفور بتشكيل لجنة في هذه الادعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وكان علي البيان توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب.
بخصوص الادعاءات حول تهديد أحد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع، وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
