صحيفة: اللحظة
قالت البروفيسور بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي ، أن النظام البائد أساء استخدام تجربة الفيدرالية واللامركزية ،بأن يمكن لنفسه و لمنسوبيه ان يسيطروا على السودان والسودانيين والرقعة الجغرافية بمواردها بما يخدم الأغراض الضيقة لهم .
وأضافت لدى مخاطبتها صباح اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا، سمنار تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار النظام الفيدرالي الذي نظمه المركز الاقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني، بالشراكة مع مبادرة المجتمع المفتوح لشرق افريقيا-
إن نتيجة ذلك كان "شكلا" ، حكم فيدرالي لامركزي ، و"تطبيقا وممارسة" هي مركزية قابضة ، تتمثل في تنظيم أحادي صاحب ايديولوجية واحدة . وذكرت ان الثورة المجيدة أفرزت مساحة جديدة لكي يبنى السودان من جديد على أسس جديدة ، وأن أولى الخطوات بدأت في التفاوض في اتفاقية سلام جوبا.
حيث تم الاتفاق ان يحكم السودان بالفيدرالية ، وتبقى التداول حول أي نوع من الفيدرالية ، وكيف نصل اليها ، لتطبيقها في السودان ، تفضي بنا النتائج سليمة. ويشار ان سمنار" تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار النظام الفيدرالي الذي يريده الشعب السوداني" بفندق قراند هوليدي فيلا ، الذي بدأ صباح اليوم الأحد ، وخاطبه عدد من الخبراء في الحكم المحلي ، والقانونيين وقادة المجتمع المدني ، يستمر الى يوم غد الاثنين ، من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة ظهرا .
وأشار مستشار رئيس الوزراء للسلام دكتور حسان نصر الله علي كرار ان الورشة تأتي بغرض الإعداد والوصول لصيغة مرضية للناس فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي في السودان .
وأضاف ان هذه الصيغة اول من دعا لها الجنوبيون في العام 1947 في مؤتمر جوبا وظلت المطالبات حتى 1965 في مؤتمر المائدة المستديرة وظلت قضية الفدرالية حية وقائمة ،مشيرا الي ان السودان دولة متعددة التنوع
وأضاف ان التوجه العالمي هو "الشراكة "وليس ادارة النخب بالمركز لادارة الدولة، و لذلك فان النظام الفيدرالي هو الانسب للسودان لادارة التعدد بشكل سلمي والوصول لصيغة لقسمة الموارد علي مستوى البلد لتحقيق تنمية متوازنة علي مستوى السودان مما يعني التنمية والخدمات وتحقيق العدالة والحقوق الاساسية والخدمات .
ولفت نصرالله الى ان الهدف من الورشة مساعدة ودعم الأعداد للفدرالية بما يتناسب مع السودان ،
واشار الى ان الفيدرالية تعني الاعتراف بالتعدد واحترامه ،و توزيع السلطات ، وتوزيع الموارد وإدارة الموازنة ، والمقدرة على قسمة الموارد ، وإدارة المستويات والتقسيم الأفقي وتمثيل الأقاليم والولايات والمحليات.
ولفت حسان لضرورة الوصول لكيفية الوصول لصيغة لإدارة العاصمة القومية ، واشار الى ان المشكلة الاساسية ان العاصمة القومية هي العاصمة الموجود فيها الاجهزة القومية وفي نفس الوقت هي ولاية لديها والي يديرها مما يستوجب المراجعة ولابد من آليات فصل الخلاف في القضايا الإدارية بالرجوع للتحكيم ، ولابد من تحديد نوع آليات فض النزاع ،
كما تناول حسان مسألة الانتخابات بطريقة مرضية ونزيهة وعادلة لأنها تعطي الشرعية لاجهزة الدولة ، وتناول قضية المحكمة الدستورية واهمية تفسيرها للنصوص والقوانين وتعديل الدستور ضمانات عدم تغييرها دون الرجوع للآليات التي تضمن التغيير ، وتحدث عن ثنائية الهيئة التشريعية وضرورتها في الانظمة الفيدرالية .
كما اكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني مولانا اسماعيل التاج حرص المركز علي دعم الفترة الانتقالية ودخول المركز في شراكة مع مبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا أجل تطوير والتفاكر حول نظام الحكم المناسب الذي يحكم به السودان .