كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد حسين عبد القادر عن صدور قرار وزاري لتكوين لجنة لمراجعة قانون العمل الطوعي والإنساني مشيرا إلى أن من التحديات التي واجهت الوزارة، الإرث الذي خلفه النظام السابق بوجود (15) ألف منظمة عمل طوعي وإنساني، مما استدعى إصدار القرار لإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة والعمل كمنظومة واحدة، لتفادي الخروقات الموروثة.
وأشار الوكيل خلال مخاطبته منبر (سونا) اليوم حول الدعم الإنساني الذي قدمته وزارة التنمية الاجتماعية في أحداث قريضة والجنينة، إلى متابعة الوزارة عبر وحداتها المختلفة للأحداث المؤسفة التي حدثت بولايات دافور مؤخرا وإرسال قافلة إسناد لولايتي جنوب وغرب دارفور تحوي مواد غذائية وطبية ومواد الإيواء والكساء، لمراكز الإيواء بالمناطق المتضررة، وذلك بمساهمة من وحدات الوزارة والمنظمات الدولية، مبينا أهمية الزيارة للوقوف على حجم الضرر وتوفير معينات الحياة الكريمة والإنسانية للمتضررين مؤكدا استمرار المساندة والدعم من الوزارة.
وأوضح الوكيل أن الهدف الأساسي من القافلة توصيل الإسناد للنازحين ومتضرري الأحداث مشيرا إلى سعيهم لإيجاد خطة إسعافية وشاملة لمعالجة جذور المشكلة، تستوعب كل مشكلات دارفور لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لافتا إلى عقد اجتماعات مع المنظمات العالمية والمحلية والوزارات ذات الصلة للوقوف على استعدادهم لدعم المتضررين وسبل تقديم الدعم النفسي مبينا أن التحديات التي تواجه حكومة الولاية تتمثل في أن مراكز الإيواء بالمدارس والمؤسسات الحكومية في ظل جائحة الكورونا وتبعات فصل الخريف .
وأشار إلى أن الفئات المتأثرة والتي تحتاج للدعم والمساندة حوالي 85% من السكان النازحين مما يتطلب توفير الغذاء والماء والأمن مناشدا منظمات العمل الإنساني بتوجيه الدعم المستمر لهم.