أصدرت النيابة العامة اليوم توضيحا حول تكدس الجثث في المشارح اشارت فيه الى ان النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان شرع منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث في المشارح برئاسة رئيس نيابة عامة والتي باشرت أعمالها فور صدور القرار.
قامت اللجنة مباشرةً بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أم درمان وبشائر والتميز للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين في المشارح
وأوضحت اللجنة ان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تمثلت في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح كما أوضحت اللجنة إن انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة لتلك المشارح .
وأوصت اللجنة بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشرحة وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.
قامت اللجنة بجهود مضنية أسفرت عن تصنيف الجثامين المتكدسة في المشارح لعدة فئات وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين ،وفيات ضحايا حوادث السير والمرور، وفيات طبيعية لها شهادات وفاة ووفيات بها شبهات جنائية (عدد ٢ جثمان وتم التعرف على أصحابها ).
وقالت اللجنة ان الفئات الثلاثة الأولى لاعلاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء او المفقودين .
وقام النائب العام المكلف على اثر تلك التوصيات بإستصدار توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكللت بمواراة أكثر من (٧٠) من تلك الجثامين الثرى ولازال العمل جارياً في دفن بقية الجثامين .
